الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وقد استدل على نفى الحجية بالكتاب والسنة:

أما الكتاب فبما ورد فيه من النهى عن اتباع الظن، كقوله تعالى: « ولا تقف ما ليس لك به علم ».

وقد يجاب على ذلك بأن النهى المذكورإنما يدل على نفى الحجية عن خبر الواحد بالاطلاق، وهذا الاطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد، سواء كان لفظيا أو سيرة.

أما على الاول فواضح، وأما على الثانى فلان إطلاق الايات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، وهذا يعنى استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للاطلاق.

وأما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلمى، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم.

أما الفريق الاول فيرد عليه:

أولا: أنه من أخبار الاحاد الضعيفة سندا ولا دليل على حجيته.

وثانيا: أنه يشمل نفسه لانه خبر غير علمى بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الاخبار غير العلمية، وهذا يعنى إمتناع حجية هذا الخبر، لان حجيتة تؤدى إلى نفى حجيته والتعبد بعدمها.

وأما الفريق الثانى فيرد عليه: أنه لو تم فى نفسه لكان مطلقا شاملا للاخبار الواردة فى اصول الدين، والاخبار الواردة فى الاحكام، فيعتبر ما دل على الحجية فى القسم الثانى بالخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات.