الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا اتضحت لديك هذه المبانى المختلفة فاعلم: انه قد ربط استتباع العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية اثباتا ونفيا بهذه المبانى بدعوى انه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا، فالعلم الاجمالى لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامع، لأنه المعلوم فقط. والجامع بحده لا يقتضى الجمع بين الاطراف، بل يكفى فى موافقته تطبيقه على أحد افراده.

وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الاجمالى يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا بالعلم، وحيث انه محتمل فى كل طرف فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز.

ولكن الصحيح هو ان المبنى الثالث لا يختلف فى النتيجة المقصودة فى المقام عن المبنى الأول، لأن الصورة العلمية الاجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصرى الوضوح والاجمالى فى تلك الصوة ر معا، وبذلك تميزت عن الصوة ر التفصيلية، وما ينكشف ويتضح للعالم انما هو المقدار الموازى لعنصر الوضوح فى الصوة ر، وهذا لا يزيد على الجامع، ومن الواضح ان البراءة العقلية انما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازى جانب الوضوح لا الاجمال، لأن الاجمال ليس بيانا.

وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المبانى المتقدمة، وعليه فالعلم الأجمالى لا يقتضى بذاته وجوب الموافقة القطعية.

ويوجد تقريبان لاثبات ان العلم الاجمالى يستتبع وجوب الموافقة القطعية:

الأول: ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الاصفهانى وحاصلة مركب من مقدمتين:

الاولى: إن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف، وإلا فلا.

والثانية: إن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا، لأنها مساوقة لاحتمال املعصية. وحيث ان الجامع منجز بالعلم الاجمالى فلا تجوز مخالفته الاحتمالية.

ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الاولى، فان الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الاخر مخالفة احتمالية له، لأن الجامع بحده لا يقتضى أكثر من الطبيق على أحد الفردين، والمفروض ان العلم واقف على الجامع بحده وإن التنجز تابع لمقدار العلم، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا.

الثانى: ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائينى قدس الله روحه فانها مع اعترافها بأن العلم الاجمالى لا يستدعى وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، لأن لا ينجز أزيد من الجامع.. قامت بمحاولة لاثبات استتباع العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية:

أولا: إن العلم الاجمالى يستدعى حرمة المخالفة القطعية.

ثانيا: يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الاصول المؤمنة فى جميع الاطراف، لأنه يستوجب الترخيص فى المخالفة القطعية.

ثالثا: يترتب على ذلك إن الاصول المذكورة تتعارض فلا تجرى فى أى طرف، لأن جريانها فى طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، وجريانها فى الكل غير ممكن.

رابعا: ينتج من كل ذلك ان احتمال التكليف فى كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل فى كل طرف باعتبار ذ تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالى بعنوانها.

والتحقيق: إن المقصود بتعارض الاصول المؤمنة فى الفقرة الثالثة إن كان تعارض الاصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس أن جريانها فى كل من الطرفين غير ممكن وفى احدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، فهذا غير صحيح، لأن هذه القاعدة نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع.

وبعبارة اخرى: اننا عندما نعلم اجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل أو لذاك بالخصوص مورد البراءة، فيتنجز الوجوب بمقدارإضافته الى الجامع، لأن هذا هو المقدار الذى تم عليه البيان، ويؤمن عنه بما هو مضاف الى الفرد. وهذا التبعيض فى تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، بينما لا يطرد فى البراءة الشرعية، لانها مفاد دليل لفظى وتابعة لمقدار ظهوره العرفى، وظهوره العرفى لا يساعد على ذلك.

وإن كان المقصود التعارض بين الاصول المؤمنة الشرعة ى خاصة فهو صحيح، ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع إن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وصفوة القول انه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض فى البراءة العقلية، بل لا معنى لذلك، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين.

فان كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما فى كل من الطرفين، استحال التصادم بين البراءتين، وإلا لم تجر البراءة، لعدم المقتضى لا للتعارض.

وهكذا يتضح انه على ملك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالى، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة.

نعم إذا نشأ العلم الاجمالى من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة فى الواجب بين فردين، وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور، كماإذا وجب اكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فان كون الاكرام إكراما للعالم قيد للواجب، فيكون تحت الأمر وداخلا فى العهدة، ويشك فى تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين، ومقتضى قاعدة إن الشغل اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى وجوب الاحتياط حينئذ.

هكذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول.