الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وحاصله تحويل الدوران فى المقام الى دوران الواجب بين عامين من وجه بدلا عن الاقل والاكثر، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين:

الاولى: ان الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين، كالظهر والجمعة، واخرى بين العامين من وجه، كاكرام العادل وإكرام الهاشمى، وثالثة بين الاقل والاكثر. ولا اشكال فى تنجيز العلم الاجمالى فى الحالة الاولى الموجب للجمع بين الفعلين، وتنجيزه فى الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على احدى مادتى الافتراق، وأما الحالة الثالثة فهى محل الكلام.

الثانية: ان الواجب المردد فى المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالاقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالاكثر هى العموم من وجه، ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالاقل واضحة، وهى أن يأتى بالتسعة فقط، وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالاكثر فلا تخلو من خفاء فى النظرة الاولى، لان امتثال الأمر بالاكثر يشتمل على الاقل حتما، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق فى حالة كون الأمر عباديا والاتيان بالاكثر بداعى الأمر المتعلق بالاكثر على وجه التقييد على نحو لو كان الأمر متعلقا بالاقل فقط لما انبعث عنه، ففى مثل ذلك يتحقق المتثال الأمر بالاكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للامر بالاقل على تقدير ثبوته.

ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين ان العلم الاجمالى فى المقام منجز إذا كان الواجب عباديا، كما هو واضح.

والجواب: ان التقييد المفروض فى النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالاقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا.