الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تقدم فى الحلقة السابقة ان للمولى الحقيقى سباحنه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته. والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة فى التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القطع، كما ان حق الطاعة هذا لا يمتد الى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية.

كما عرفنا سابقا ان الصحيح فى حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا، ومن ذلك يستنتج ان المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا، لسعة دائرة حق الطاعة، غير ان هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه فى مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جاد منه فى مخالفة التكليف والادانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة فى مخالفته.

اما متى يتأتى للمولى ان يرخص فى مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟

فالجواب: على ذلك أن هذا يتأتى للمولى بالنسبة الى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن، وذلك بجعل حكم ظاهرى ترخيصى فى موردها، كأصالة الاباحة والبراءة. ولا تنافى بين هذا الترخيص الظاهرى والتكليف المحتمل أو المظنون، لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهرى هنا هزليا، بل المولى جاد فيه، ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادىء الواقعية.

وأما التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد فى مخالفته، لأن هذا الترخيص إما حكم واقعى حقيقى، وإما حكم ظاهرى طريقى، وكلاهما مستحيل:

والوجه فى استحالة الأول انه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقين متنافيين فى حالة كون التكليف المقطوع ثابتا فى الواقع. ويلزم اجتماعهما على أى حال فى نظر القاطع، لانه يرى مقطوعه ثابتا دائما، فكيف يصدق بذلك.

والوجه فى استحالة الثانى ان الحكم الظاهرى ما يؤخذ فى موضوعه الشك، ولا شك مع القطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهرى.

وقد يناقش فى هذه الاستحالة بان الحكم الظاهرى كمصطلح متقوم بالشك لا يمكن ان يوجد فى حالة القطع بالتكليف، ولكن لماذا لا يمكن ان نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهرى ولو لم يسم بهذا الاسم اصطلاحا، لاننا عرفنا سابقا ان روح الحكم الظاهرى هى انه خطاب يجعل فى موارد اختلاف المبادىء الواقعية وعدم تمييز المكلف لها، لظمان الحفاظ على ما هو أهم منها، فاذا افترضنا ان المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف فى الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص، وكانت ملاكات الاباحة الاقتضائية تستدعى الترخيص فى مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات، فماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟

والجواب: على هذه المناقشة، ان هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الاباحة الواقعية فى موارد خطأ القاطعين، فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا، فهو بالنسبة اليه ترخيص غير جاد، وقد قلنا فيما سبق ان حق الطاعة والتنجيز متوقف على عدم الترخيص الجاد فى المخالفة.

ويتلخص من ذلك:

أولا: إن كل انكشاف للتكليف منجز. ولا تختص المنجزية بالقطع، لسعة دائرة حق الطاعة.

وثانيا: إن هذه المنجزية مشروطة بعدجم صدور ترخيص جاد من قبل المولى فى المخالفة.

وثالثا: إن صدور مثل هذا الترخيص معقول فى موارد الانكشاف غير القطعى، ومستحيل فى موارد الانكشاف القطعى. ومن هنا يقال: إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عنه، بخلاف غيره من المنجزات.

هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، ولعدم امكان سلب هذه المنجزية عنه. غير ان المشهور لهم تصور مختلف، فبالنسبة الى أصل المنجزية ادعوا انها من لوازم القطع بما هو قطع، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبالنسبة الى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقطع، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف اذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيبته، فلو رخص المولى فيه، لكان ترخيصا فى المعصية القبيحة عقلا، والترخيص فى القبيح محال ومناف لحكم العقل.

أما تصورهم بالنسبة الى المنجزية، فجوابه أن هذه المنجزية انما تثبت فى موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من أى أحد، وهذا يفترض مولى فى الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، فلابد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى فى الترتبة السابق، وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غيرها.

وأما تصورهم بالنسبة الى عدم إمكان الردع، فجوابه ان مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا فى القبيح، فرع ان يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف حتما، لوضوح ان من يرخص بصورة جادة فى مخالفة تكليف لا يمكن ان يطالب بحق الطاعة فيه. فجوهر البحث يجب ان ينصب على انه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومسجما مع التكاليف الواقعية، أو لا؟ وقد عرفت انه غير ممكن.

وكما ان منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه، كذلك معذريته، لأن سلب المعذرية عن القطع بالاباحة، إما أن يكون بجعل تكليف حقيقى، أو بجعل تكليف طريقى، والأول مستحيل، للتنافى بينه وبين الاباحة المقطوعة. والثانى مستحيل، لأن التكليف الطريقى ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعى، كما تقدم، والمكلف القاطع بالاباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا فى مورد قطعه لكى يتنجز، فلا يرى للتكليف الطريقى أثرا.