الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى وجود أدوات تدل على العموم بالوضع، مثل كلمة ( كل ) و ( جميع ) ونحو هما من الالفاظ الخاصة بافادة الاستيعاب، غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفى كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع هى: أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الاداة، أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم كل عالم ) هل يتوقف على إجراء الاطلاق وقرينة الحكمة فى المدخول، أو أن دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة، وتتولى الاداة بنفسها دور تلك القرينة؟

وقد ذكر صاحب الكفاية ( رحمه‌الله ) أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لان أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعين الوجه الاول، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الاداة، بل بقرينة الحكمة، وإذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثانى، لان المدخول مفاده الطبيعة، وهى صالحة للانطباق على تمام الافراد، فيتم تطبيقها كذلك بتوسط الاداة مباشرة.

وقد استظهر رحمه الله بحق الوجه الثانى.

وقد لا يكتفى بالاستظهار فى تعيين الوجه الثانى، بل يبرهن على إبطال الوجه الاول بلزوم اللغوية، إذا بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق فى المرتبة السابقة على دخول الاداة يكون دور الاداة لغوا صرفا، ولا يمكن افتراض كونها تأكيدا، لان فرض الطولية بين دلالة الاداة وثبوت الاطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقل كون الاداة ذات أثر ولو تأكيدى.