الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها، إلا اذا أتى بها بقصد القربة والامتثال. وفى مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الاتيان بالفعل بأى داع كان.

والقسم الأول يسمى بالتعبدى، والثانى يسمى بالتوصلى. والكلام يقع فى تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بينهما مرده الى عالم الحكم والوجوب، بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزء فى متعلق الوجوب التعبدى، ولا يكون كذلك فى الوجوب التوصلى، أو أن مرد الاختلاف الى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى ان الوجوب فى كل من القسمين متعلق بذات الفعل، ولكنه فى القسم الأول ناشىء عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.

ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر فى متعلق الأمر. فان ثبتت هذه الاستحالة، تعين تفسير الاختلاف بين التعبدى والتوصلى بالوجه الثانى، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول.

ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة، وقد برهن عليها بوجوه:

الأول: ان قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر، لتفرعه عليه، فلو أخذ قيدا أو جزء فى متعلق الأمر والواجب، لكان داخلا فى معرض الأمر ضمنا، ومتقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشىء الواحد متقدما ومتأخرا.

والجواب: ان ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوته، قصد الامتثال من المكلف خارجا، لا عنوانه وتصور مفهومه فى ذهن المولى، وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعغروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره فى ذهن المولى، لأنه ما لم يتصور الشىء لا يمكنه ان يأمر به، وأما الوجود الخارجى للمتعلق فليس متقدما على الأمر، بل هو من نتائجه دائما، فلا محذور.

وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع. فقد عرفنا سابقا ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا، وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع، فخيل له ان قصد الامتثال إذا كان داخلا فى المتعلق، فهو داخل فى الموضوع ويكون الوجوب الفعلى تابعا لوجوده، بينما وجوده متفرع على الوجوب.

ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول. وعرفنا ان المجعول تابع فى فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق. وان الجعل منوط بالوجود الذهنى لأطرافه من المتعلق والموضوع لا الخارجى، فلا تنطوى علينا المغالطة المذكورة.

الثانى: ان قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر. والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا فى المتعلق، لأدى الى ان الأمر يحرك نحو نفس هذه المحركية، وهذا مستحيل.

وببيان آخر ان المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمرإلا بالاتيان بما تعلق به ذلك الأمر، فان كان القصد المذكور دخيلا فى المتعلق، فهذا يعنى ان الأمر لم يتعلق بذات الفعل، فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل.

وان شئت قلت ان قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على ان يكون مصداقا لمتعلق الأمر، وكونه كذلك على فرض أخذ القصد فى المتعلق يتوقف على انضمام القصد المذكور اليه، وهذا يؤدى الى توقف الشىء على نفسه، واستحالة الامتثال.

وقد اجيب على ذلك: بأن القصدإذا كان داخلا فى المتعلق انحل الأمر الى أمرين ضمنيين، لكل منهما محركية نحو متعلقه، أحدهما الأمر بذات الفعل، والاخر الأمر بقصد امتثال الأمر الأول وجعله محركا. فيندفع البيان الأول فى البرهان المذكور بأن الأمر الثانى يحرك نحو محركية الأمر الأول، لا نحو محركية نفسه. ويندفع البيان الثانى بأن ذات الفعل متعلق للأمر وهو الأمر الضمنى الأول.

الثالث: ان قصد امتثال الأمرإذا أخذ فى متعلق الأمر كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب. وحيث انه قيد غير اختيارى، فلابد من أخذه قيدا فى موضوع الوجوب. وهذا يعنى أخذ الأمر فى موضوع نفسه، وهو محال. وقد مر بنا هذا البرهان فى الحلقة السابقة.

وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختيارى للواجب انما يلزم ان يؤخذ قيدا فى موضوع الوجوب، لأنه لو لم يؤخذ كذلك لكان الأمر محركا نحو المقيد، وهو يساوق التحريك نحو القيد، مع انه غير اختيارى، فلا بد من أخذه فى الموضوع، ليكون وجود الأمر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد. وفى هذه الحالة لا يحرك إلا الى التقيد وذات المقيد.

وهذا البيان انما يبرهن على أخذ القيد غير الاختيارى للواجب قيدا فى موضوع الوجوب، إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب، وأماإذا كان مضمونا كذلك، فلن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد، لأنه موجود بنفس وجوده، بل يتجه فى تحريكه دائما نحو التقيد وذات المقيد. والمقام مصداق لذلك، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعى، فأى حاجة الى أخذه قيدا فى الموضوع.

هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها.

وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين اذا كان مرده الى عالم الحكم، فبالامكان عند الشك فى كون الواجب تعبديا أو توصليا، التمسك باطلاق دليل الواجب، لنفى دخل قصد الامتثال فى متعلق الوجوب كما هو الحال فى كل القيود المحتملة فثبتت التوصلية.

وأماإذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور فى متعلق الأمر، فلا يمكن التمسك بالاطلاق المذكور لاثبات التوصلية لأن التوصلية لا تثبت حينئذإلا باثبات عدم دخل قصد الامثتلا فى الملاك، وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر، لا مباشرة، لأن مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك. ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق فى متعلق الأمر، لأن الاطلاق فى متعلق الأمرإنما يكشف عن الاطلاق فى متعلق الملاك إذا كان بامكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل، والمفروض هنا عدم الامكان.

وقد تذكر ثمرة اخرى فى مجال الاصل العملى عند الشك فى التعبدية وعدم الدليل، وهى ان هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ فى الواجب على تقدير اعتباره، إذ يدخل فى كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، إذ لا شك فى وجوب شىء شرعا، وانما الشك فى سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.