الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الاجماع يبحث عن حجيته فى اثبات الحكم الشرعى، تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعة د اللطف. واخرى على أساس قيام دليل شرعى على حجية الاجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. وثالثة على اساس إخبار المعصوم وشهادته بان الاجماع لا يخالف الواقع، كما فى الحديث المدعى [:( لا تجتمع امتى على خطأ » ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعى، لأن المجمعين لا يفتون عادة الا بدليل، فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعى على الحكم الشرعى.

والفارق بين الأساس الرابع لحجية الاجماع، والاسس الثلاثة الاولى ان الاجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعى مباشرة، وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعى على الحكم.

والبحث عن حجية الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى يدخل فى نطاق البحث عن الدليل غير الشرعى على الحكم الشرعى، والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يدخل فى نطاق احراز صغرى الدليل الشرعى، وى عتبر من وسائل اثبات هذا الدليل، وهذا ما نتناوله فى المقام.

وقد قسم الاصوليون الملازمة كما نلاحظ فى الكفاية وغيرها الى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أى واحد منها بين الاجماع والدليل الشرعى، وهى الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية، ومثلوا للاولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شىء ورأى رئيسهم، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه.

والتحقيق ان الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثى لها مرده فى الحقيقة الى تقسيم الملزوم لا الملازمة، فان الملزوم إذا كان ذات الشىء مهما كانت ظروفه واحواله، سميت الملازمة عقلية، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشىء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة، سميت الملازمة عادية. واذا كان الملزوم الشىء المنوط بظروف قد يتفق وجودها، فالملازمة اتفاقية.

والصحيح انه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية، فضلا عن الاجماع، وهذا لا ينفى اننا نعلم بالقضية القائلة ( كل قضية ثبت تواترها فهى ثابتة ) لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع، غير العلم بأنه لا يمكن ان ينفك عنه، والتلازم يعنى الثانى، وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضالته، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا.

فالصحيح ربط كشف الاجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال، كما هو الحال فى التواتر على فوارق بين مفردات الاجماع بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها اخبارا حسية، وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق فى الحلقة السابقة.

وتقوم الفكرة فى تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال على ان الفقيه لا يفتى بدون اعتقاد للدليل الشرعى، عادة، فاذا أفتى فهذا يعنى اعتقاده للدليل الشرعى، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة والخطأ معا، وبقدر احتمال الاصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح اثبات الدليل الشرعى، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لاثبات الدليل الشرعى بدرجة كبيرة تتحول بالتالى الى يقين لتضاءل احتمال الخلاف.

ويستفاد من كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعى عن الاجماع بالنقطتين التاليتين:

الاولى: ان غاية ما يتطلبه افتراض ان الفقهاء لا يفتون بدون دليل، أن يكونوا قد استندوا الى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها فى اثبات الحكم وحجيتها سندا، وليس من الضرورى ان تكون الرواية فى نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة فى نفس ما استظهروه منها، كما انه ليس من الضرورى ان يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا، اذا قد لا نبنى الا على حجية خبر الثقة، ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجية الحسن او الموثق.

الثانية: ان اصل كشف الاجماع عن وجود رواية خاصة دالة على الحكم ليس صحيحا، لانها ان كنا نجد فى مصادر الحديث رواية من هذا القبيل فهى واصحلة بنفسها لا بالاجماع، ولابد من تقييمها بصورة مباشرة. وان كنا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن ان نفترض وجود رواية، اذ كيف نفسر حينئذ عدم ذكر أحد من المجمعين لها فى شىء من كتب الحديث أو الاستدلال، مع كونها هى الاساس لفتواهم، على الرغم من أنهم يذكرون من الاخبار حتى ما لا يستندون اليه فى كثير من الأحيان.

ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول: إن الاجماع من أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد به ان نكتشف رواية على النحو الذى فرضه المعترض، لكى يبدو عدم ذكرها فى كتب الحديث والفقه غريبا، وانما نكتشف به فى حالة عدم ودود مستند لفظى محدد للمجمعين ارتكازا ووضوحا فى الرؤية متلقى من الطبقات السابقة على اولئك الفقهاء والمتقدمين، لان تلقى هذا الارتكاز والوضوح هو الذى يفسر حينئذ اجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظى مشخص بايديهم. وهكذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التى تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصرى الأئمة عليهم السلام يكشف عادة عن وجود مبررات كافية فى مجموع السنة التى عاصروها من قول وفعل وتقرير، أوحت اليهم بذلك الوضوح والارتكاز، وبهذا يزول الاستغراب المذكور، إذ لا يفترض تلقى المجمعين من فقهاء عصر الغيبة رواية محددة وعدم اشارتهم اليها، وانما تلقوا جوا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف، فمن الطبيعى ان لا تذكر رواية بعينها.

وعلى هذا الضوء يتضح الجواب على النقطة الاولى أيضا، لأن المكتشف بالاجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميتها سندا أو دلالة، بل هذا الجو العام من الاقتناع والارتكاز الذى يكشف عن الدليل الشرعى.

وجوهر النكتة فى المقام هو افتراض الوسيط بين اجماع أهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعى المباشر من المعصوم، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصرى الأئمة، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقى عن الدليل الشرعى. ولهذا فان أى بديل للاجماع المذكور فى إثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدى نفس دور الاجماع، فاذا أمكن ان نستكشف بقرائن مختلفة ان سيرة المتشرعة المعاصرين للأئمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معين، كفى ذلك فى اثبات هذا الحكم.

وقد سبق عند الكلام عن طرق إثبات السيرة فى الحلقة السابقة ما ينفع فى مجال تشخيص بعض هذه القرائن.