الحلقات (دروس فی علم الأصول)

مما ذكرناه يتضح أن أسماء الاجناس لا تدل على الاطلاق بالوضع، بل بالظهور الحالى وقرينة الحكمة. ولا سم الجنس ثلاث حالات:

الاولى: أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة ( البيع ) فى ( احل الله البيع ).

الثانية: أن يكون منكرا، أى منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة ( رجل ) فى ( جاء رجل ) أو ( جئنى برجل ).

الثالثة: أن يكون خاليا من التعريف والتنكير، كما فى حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو كونه مضافا.

ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعى وبدون تطعيم لمعناه فى الحالة الثالثة، بينما يطعم فى الحالة الثانية بشىء من التنكير، وفى الحالة الاولى بشىء من التعريف. أما الحيثية التى طعم بها مدلول اسم الجنس فى الحالة الثانية، فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا لا يمكن أن يكون الاطلاق شموليا حين ينصب الامر على نكرة مثل ( أكرم عالما )، وذلك لان طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد أى واحد وهو معنى الاطلاق البدلى.

وأما الحيثية التى طعم بها مدلول اسم الجنس فى الحالة الاولى فأصبح معرفة فهى التعيين، فاللام تعين مدلول مدخولها وتطبقه على صورة مألوفة، إما بحضورها فعلا كما فى العهد الحضورى، وإما بذكرها سابقا، كما فى العهد الذكرى، وإما باستئناس ذهنى خاص بها، كما فى العهد الذهنى، وإما باستئناس ذهنى عام بها، كما فى لام الجنس، فان فى الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس العام الذهنى بمفهوم ذلك الجنس، فان قيل: ( نار ) دلت الكلمة على ذات المفهوم وإن قيل: ( النار ) واريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، وبذلك يصبح معرفة.

واسم الجنس فى حالة كونه معرفة، وكذلك فى الحالة الثالثة التى يخلو فيها من التعريف والتنكير معا يصلح للاطلاق الشمولى، ولهذاإذا قلت ( أكرم العالم ) جرت قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق الشمولى فى كلمة ( العالم ).