الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ومن الجمل التى وقع الكلام فى مفهومها جملة الغاية، من قبيل قولنا: ( صم الى الليل )، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعى وجوب الصوم بتحقق الغاية، ولا شكل هنال فى دلالة الجملة على الربط بالنحو الذى يستدعى الانتفاء عند الانتفاء، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك.

فمسلك المحقق العراقى فى جملة الغاية واضح الصواب، ومن هنا يتجه البحث الى أن المغيى هل هو طبيعى الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الأول يثبت المفهوم دونه على الثانى.

ولتوضيح المسألة يمكننا ان نحول الغاية من مفهوم حرفى مفاد بمثل ( حتى ) او ( الى ) إلى مفهوم اسمى مفاد بنفس لفظ « الغاية » فنقول تارة: ( وجوب الصوم مغيى بالغروب ). وونقول اخرى: ( جعل الشارع وجوب الصوم المغيى بالغروب ) وبالمقارنة بين هذين القولين نجد ان القول الأول يدل عرفا على أن طبيعى وجوب الصوم مغيى بالغروب، لأن هذا هو مقتضى الاطلاق. فكما ان قولنا: ( الربا ممنوع ) يدل على أن طبيعى الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا: ( وجوب الصوم مغيى ) يدل على ان طبيعيى وجوب الصوم مغيى، فوجوب الصوم بمثابة الربا و( مغيى ) بمثابة ( ممنوع )، فتجرى قرينة الحكمة على نحو واحد.

وأما القول الثانى فلا يدل على ان طبيعى وجوب الصوم مغيى بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغيى بالغروب، وهذا لا ينافى انه قد يصدر وجوب آخر غير مغيى بالغروب، فالقول الثانى إذن لا يثبت اكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذى تحدث عنه.

فاذا اتضح هذا، يتبين ان إثبات مفهوم الغاية فى المقام، وان المغيى هو طبيعى الحكم، يتوقف على ان تكون جملة ( صم الى الغروب ) فى قوة قولنا: ( وجوب الصوم مغيى بالغروب ) لا فى قوة قولنا: ( جعلت وجوبا للصوم مغيى بالغروب )، ولا شك فى ان الجملة المكذورة فى قوة القول الثانى لا الأول، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وابرازه بذلك الخطاب، وهذا ما يفى به القول الثانى، دون الأول. فلا مفهوم للغاية إذن، وانما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم، كما تدل على السالبة الجزئية التى كان الوصف يدل عليها أيضا، كما تقدم.