الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار، فسوف نجدإحدى الحالات التالية:

الحالة الاولى: أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، كما اذا جمعنا بطريقة عشوائية مائة رواية من مختلف الابواب، وفى هذه الحالة من الواضح ان كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، وانما يقع الكلام فى اثبات أحدها على سبيل العلم الاجمالى، لكى ترتب عليه آثار العلم الاجمالى.

والتحقيق فى ذلك ان قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا، لوجود مضعف وهو عدد الاحتمالات التى ينبغى ان تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع، وكلما كانت عوامل الضرب كسورا، تضاءلت نتيجة الضرب، تبعا لزيادة تلك العوالم، وهذا ما نسميه بالمضعف الكمى، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل فى المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول الى يقين بسبب الضالة، ووجه الاستحالة إننا نعلم إجمالا بوجود مائة خبر كاذب فى مجموع الأخبار، وهذه المائة التى التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الاجمالى، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الاجمالى عليها تساوى قيمة احتمال انطباقه على أى مائة اخرى تجمع بشكل آخر، فلو كان المضعف الكمى وحده يكفى لافناء الاحتمال، لزال احتمال الانطباق على أى مائة نفرضها، وهذا يعنى زوال العلم الاجمالى، وهو خلف.

وهكذا نعرف ان درجة احتمال صدق واحد من الاخبار على الاقل تبقى اطمئنانا، وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان، وهل تشمل الاطمئنان الاجمالى المتكون نتيجة جمع احتمالات اطرافه أو لا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة هذه الاطمئنانات الاجمالية.

الحالة الثانية: ان يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، إما على نسق المدلول التضمنى، أو على نسق المدلول الالتزامى، مع عدم التطابق فى المدلول المطابقى بكامله، كالاخبارات عن قضايا متغايرة، ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا.

ولا شك هنا فى وجود المضعف الكمى الذى رأيناه فى الحالة السابقة، يضاف اليه مضعف آخر، وهو ان افتراض كذب الجميع يعنى وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته الى الاخبار بذلك النحو. وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعنى ان هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم، اتفق صپ فة ان كانت لهم مصاحل متماثلة تماما. وان كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة الى كل مخبر بكامل المدلول المطابقى، فهذا يعنى انها متقاربة، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، وهذا ما نسميه بالمضعف الكيفى يضاف الى ذلك المضعف الكمى. ولهذا نجد ان قوة الاحتمال التى تحصل فى هذه الحالة أكبر منها فى الحالة السابقة.

والاحتمال القوى هنا يتحول الى يقين بسبب ضالة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك ان ينطبق هذا على كل مائة خبر نجمعها، لأن المضعف الكيفى المذكور لا يتواجدإلا فى مائة تشترك ولو فى جانب من مدلولاتها الخبرية.

الحالة الثالثة: أن تكون الأخبار مشتركة فى المدلول المطابقى بالكامل، كما اذا نقل المخبرون جميعا انهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفى هذه الحالة يوجد المضعف الكمى والمضعف الكيفى معا، ولكن المضعف الكيفى هنا أشد قوة منه فى الحالة السابقة، وذلك لان مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها فى محور أضيق، كان ذلك اغرب وابعد بحساب الاحتمالات، لما بينهم من الاختلاف والتباين فى الظروف والاحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم الى نفس ذلك المحور الذى أدت مصلحة الاخرين؟ هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص، فاحتمال الخطأ فيهم جميعا ابعد مما اذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك.

وفى هذه الحالة كلما كان التوحد فى المدلول أوضح والتطابق فى الخصوصيات بين اخبارات المخبرين أكمل، كان احتمال الصدق أكبر والمضعف الكيفى أقوى أثرا، ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التى يشتمل عليها الخبر الاخر مؤديا الى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة، ومن أهم أمثلة ذلك، التطابق فى صيغة الكلام المنقول، كما اذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ: هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة فى ابراز نفس الالفاظ بعينها، مع امكان أداء المعنى نفسه بالفاظ اخرى؟ أو كان هذا التطابق فى الالفاظ عفويا وصفة؟ وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، ومن هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.

وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه فى أقوائية التواتر اللفظى من المعنوى، والمعنوى من الاجمالى، كما هو واضح.