الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ومسألة الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته على الرغم من كونها من المسائل الاصولية العريقة فى علم الاصول، قد وقع شىء من التحير لدى باحثيها فى ثمرتها الفقهية. وقد يبدو لأول نظرة ان ثمرتها إثبات الوجوب الغيرى، وهو حكم شرعى نستنبطه من الملازمة المذكورة.

ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، لأن الحكم الشرعى الذى يبحثه علم الفقه ويطلب من علم الاصول ذكر القواعد التى يستنبط منها انما هو الحكم القابل للتحريك المولوى الذى تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب. وقد عرفت ان الوجوب الغيرى على تقدير ثبوته ليس كذلك، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الاصولية.

وأفضل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلى:

أولا: انه اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام، وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام، فتارة ننكر الملازمة، واخرى نقبلها، فعلى الأول يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب، فنرجع الى قانون باب التزاحم، وهو تقديم الأهم ملاكا، ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض، كما عرفنا سابقا.

وعلى الثانى يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين، لأن الحرمة تقتضى تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، وهذا يعنى ان التنافى بين الجعلين، وكلما كان التنافى بين الجعلين دخل الدليلان فى باب التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم.

ثانيا: انه إذا اتفق عكس ما تقدم فى الثمرة السابقة فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة، كانقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الأرض المغصوبة، فلا شك فى ان المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما، لأن الحرمة تسقط فى هذه الحالة رعاية للواجب الأهم.

وأما اذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق، فقد ارتكب حراما اذا انكرنا الملازمة، وكذلك إذا قلنا بأن الوجوب الغيرى يختص بالحصة الموصلة من المقدمة. ولم يرتكب حراماإذا قلنا بالملازمة، وان الوجوب الغيرى لا يختص بالحصة الموصلة. أما انه ارتكب حراما على الأولين، فلأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام فى نفسه، ولا يوجد ما يحول دون اتصافه فى حالة عدم التوصل به الى الانقاذ بالحرمة. وأما انه لم يرتكب حراما على الاخير، فلأن الوجوب الغيرى يحول دون اتصافه باحرمة.