الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وان الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير، كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه، وفقا لحكمته تعالى. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا ان نفترض إدراك العقل النظرى لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفى مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعى لا محالة استكشافا لميا، أى بالانتقال من العلة الى المعلول.

ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية فى كثير من الاحيان، لضيق دائرة العقل، وشعور الانسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذى يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة فى فعل، ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أى مزاحم لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف.