الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ومما ادعيت دلالته على العموم ( الجمع المعرف باللام ) بعد التسليم بأن الجمع الخالى من اللام لا يدل على العموم، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا، وإنما يجرى فيه الاطلاق وقرينة الحكمة.

والكلام فى ذلك يقع فى مرحلتين:

الاولى: تصوير هذه الدلالة ثبوتا، والصحيح فى تصويرها أن يقال: إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة: أحدها: يدل على المعنى الذى يراد استيعاب أفراده، وهو المادة، وثانيها: يدل على الجمع، وهو هيئة الجمع، وثالثها: يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة، وهو اللام.

والثانية: فى حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم، واخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للافراد الملحوظين فى الجمع من عهد ونحوه تتعين المرتبة الاخيرة من الجمع، لانها المرتبة الوحيدة التى لا تردد فى انطباقها وحدود شمولها، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعى وليس هو المدلول المباشر. وقد اعترض على كل من الدعويين.

أما على الاولى فبأن لازمها كون الاستعمال فى موارد العهد مجازيا، إذ لا عموم، أو البناء على الاشتراك اللفظى بين العهد والعموم وهو بعيد.

وأما الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية ( رحمه‌الله ) بأن التعيين كما هو محفوظ فى المرتبة الاخيرة من الجمع كذلك هو محفوظ فى المراتب الاخرى. وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ فى كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها، بينما المقصود بالتعيين الذى تتميز به المرتبة الاخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الافراد فى نطاق الجمع المعرف، وهذا النحو من التعين لا يوجدإلا لهذه المرتبة.