الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لكل من الوجوب أى الحكم المجعول والواجب زمان، والزمانان متطابقان عادة، فوجوب صلاة الفجر مثلا زمانه الفترة الممتدة بين الطلوعين، وهذه الفترة هى بنفسها زمان الواجب، ويستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله متقدما على زمان الواجب، لان هذا معناه أنه فى هذا الظرف الذى يترقب فيه صدور الواجب لا وجوب، فلا محرك للمكلف إلى الاتيان بالواجب، وهذا واضح. ولكن وقع البحث فى أنه، هل بالامكان أن تتقدم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب مع استمراره وامتداده وتعاصره بقاء مع الواجب؟.

ومثال ذلك: الوقوف بعرفات فانه واجب على المستطيع، وزمان الواجب هو يوم عرفة من الظهرإلى الغروب، وأما زمان الوجوب فيبدأ من حين حدوث الاستطاعة لدى المكلف التى قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة، ويستمر الوجوب من ذلك الحين إلى يوم عرفة الذى هو زمان الواجب.

وقد ذهب جماعة من الاصوليين إلى أن هذا معقول، وسموا كل واجب تتقدم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب بالواجب المعلق، وحاولوا عن هذا الطريق أن يفسروا ما سبق من مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة، وذلك لان الاشكال فى هذه المسؤولية كان يبتنى على إفتراض أن الوجوب لا يحدث إلا فى ظرف إيقاع الواجب، فاذا افترضنا أن الوجوب غير مشروط بزمان الواجب، بل يحدث قبله ويصبح فعليا بالاستطاعة، فمن الطبيعى أن يكون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة قبل مجىء يوم عرفة، لان الوجوب فعلى، وهو يستدعى عقلا التهيؤ لامتثاله.

والصحيح أن زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب، ولا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، لانه أمر غير اختيارى، وقد تقدم أن كل القيود التى تؤخذ فىالواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية، فبهذا نبرهن على أنه قيد للوجوب وحينئذ فان قلنا باستحالة الشرط المتأخر للحكم، ثبت أن الوجوب مادام مشروطا بزمان الواجب، فلا بد أن يكون حادثا بحدوثه لا سابقا عليه، لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر، وبهذا يتبرهن أن الواجب المعلق مستحيل. وإن قلنا بامكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب شرطا متأخرا للوجوب، فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان:

أحدهما: مقارن يحدث الوجوب بحدوثه، وهو الاستطاعة.

والاخر: متأخر يسبقه الوجوب وهو مجىء يوم عرفة على المكلف المستطيع وهو حى، فكل من استطاع فى شهر شعبان مثلا، وكان ممن سيجىء عليه يوم عرفة وهو حى فوجوب الحج يبدأ فى حقه من شعبان وبذلك يصبح مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة له من أجل فعلية الوجوب.