الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، ووظيفة هذه القاعدة على الاجمال: أن كل حالة كانت متيقنة فى زمان ومشكوكة بقاء، يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التى تسمى بالاستصحاب.

وقد اختلف القائلون بالاستصحاب فى أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الامارية أو على نحو الاصل العملى؟. كما اختلفوا فى طريقة الاستدلال عليه، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل وإدراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة، وبعضهم بالسيرة العقلائية، وبعضهم بالروايات.

ومن هنا وقع الكلام فى كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الامارية تارة ودعوى الاصلية اخرى، وللاستدلال عليه بالادلة المتنوعة المذكورة.

ولذلك اعترض السيد الاستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، وأماإذا افترض أمارة فلا يصح تعريفه بذلك، بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء، وليست هى إلا اليقين بالحدوث. فينبغى أن يقال حينئذ: إن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب.

ويرد عليه أولا: أن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها قائمة باليقين بالحدوث، فضلا عن الشك فى البقاء، بل بنفس الحدوث، بدعوى غلبة أن ما يحدث يبقى، وليس اليقين إلا طريقا إلى تلك الامارة، كاليقين بوثاقة الراوى، فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الامارة لتعين أن يعرف بالحدوث مباشرة.

وثانيا: أنه سواء بنى على الامارية أو على الاصلية لا شك فى وجود حكم ظاهرى مجعول فى مورد الاستصحاب، وإنما الخلاف فى أنه هل هو بنكتة الكشف أولا؟ فلا ضرورة على الامارية فى أن يعرف الاستصحاب بنفس الامارة، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهرى المجعول يلائم كلا المسلكين أيضا.

وثالثا: أن بالامكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء، ويراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث، وهذه المرجعية أمر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات، لانها عنوان ينتزع من الامارية والاصلية معا، ويبقى المجال مفتوحا لافتراض أى لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل الحالة السابقة منجزة، أو لسان جعلها كاشفة، أو جعل الحكم ببقاء المتيقن، لان المرجعية تنتزع من كل هذه الالسنة، كما هو واضح.