الحلقات (دروس فی علم الأصول)

استصحاب الكلى هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له أثر شرعى. والكلام فيه يقع فى جهتين:

الجهة الاولى: فى أصل اجراء استصحاب الكلى، إذ قد يعترض على ذلك فى باب الاحكام تارة وفى باب الموضوعات اخرى:

أما فى باب الاحكام فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأن المجعول فى دليل الاستصحاب هو الحكم المماثل للمستصحب، فيقال حينئذ: ان المستصحب إذا كان هو الجامع بين الوجوب والاستحباب أو بين وجوبين اقتضى ذلك جعل المماثل له بدليل الاستصحاب، وهو باطل لأن الجامع بحده لا يعقل جعله، إذ يستحيل وجود الجامع إلا فى ضمن فرده، والجامع فى ضمن أحد فرديه بالخصوص ليس محطا للاستصحاب ليكون مصبا للتعبد الاستصحابى.

وهذا الاعتراض يتوقف على قبول المبنى المشار اليه، أماإذا انكرناه وفرضنا ان مفاد دليل الاستصحاب إبقاء اليقين بمعنى من المعانيى، فيمكن افتراض إبقاءه بقدر الجامع، فيكون بمثابة العلم الاجمالى المتعلق بالجامع.

وأما فى باب الموضوعات فالاعتراض ينشأ من أن الاثر الشرعى مترتب على افراد الجامع لا على الجامع بعنوانه فلا يترتب على استصحابه أثر.

والجواب: انه إن اريد ان الحكم الشرعى فى لسان دليله مترتب على العنوانين التفصيلين للفردين، فيرد عليه: انا نفرض الحكم فيماإذا رتب فى لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين، كحرمة المس المرتبة على جامع الحدث.

وإن سلم ترتب الحكم فى دليله على الجامع، وادعى ان الجامع إنما يؤخذ موضوعا بما هو معبر عن الخارج لا بما هو مفهوم ذهنى، فلابد من اجراء الاستصحاب فيما أخذ الجامع معبرا عنه ومرآة له وهو الخارج وليس فى الخارج إلا الفرد، فيرد عليه: ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره أمرا ذهنيا، إلا ان الاستصحاب يجرى فى الجامع بما هو مرآة للخارج أيضا، ولا معنى لجريانه فى الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين، لأن الاستصحاب حكم شرعى ولابد أن ينصب التعبد فيه على عنوان، وكما ان العنوان التفصيلى يجرى فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج، كذلك العنوان الاجمالى الكلى.

وبما ذكرناه ظهر الفارق الحقيقى بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلى، مع أن التوجه فى كل منهماإلى اثبات واقع خارجى واحد، حيث ان الكلى موجود بعين وجود الفرد، وهذا الفارق هو ان الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع فهو انما يتعلق به بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره، فان كان مصب التعبد هو الواقع المرئى بعنوان تفصيلى مشير اليه فهذا استصحاب الفرد، وان كان مصبه الواقع المرئى بعنوان جامع مشير اليه فهذا هو استصحاب الكلى، على الرغم من وحدة الواقع المشار اليه بكلا العنوانين. والذى يحدد اجراء الاستصحاب بهذا النحو أو بذاك كيفية اخذ الاثر الشرعى فى لسان دليله.

وعلى هذا الضوء يتضح ان التفرقة بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلى لا تتوقف على دعوى التعدد فى الواقع الخارجى وان للكلى واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الافراد على طريقة الرجل الهمدانى فى تصور الكلى الطبيعى وهى دعوى باطلة لما ثبت فى محله من أن الكلى موجود بعين وجود الافراد.

كما انه لا موجب لارجاع الكلى فى مقام التفرقة المذكة ر الى الحصة، ودعوى ان كل فرد يشتمل على حصة من الكلى ومشخصات عرضية، واستصحاب الكلى عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفرد عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات، بل الصحيح فى التفرقة ما ذكرناه.

الجهة الثانية: فى اقسام استصحاب الكلى.

يمكن تقسيم الشك فى بقاء الكلى الى قسمين:

أحدهما: الشك فى بقاء الكلى غير الناشىء من الشك فى حدوث الفرد.

والاخر: الشك فى بقائه الناشىء من الشك فى حدوث الفرد، ومثال الأول: أن يعلم بدخول الانسان ضمن زيد فى المسجد ويشك فى خروجه.

ومثال الثانى: أن يعلم بحدث مردد بين الاصغر والاكبر ويشك فى ارتفاعه بعد الوضوء، فان الشك مسبب عن الشك فى حدوث الاكبر.

اما القسم الأول فله حالتان:

الاولى: أن يكون الكلى معلوما تفصيلا ويشك فى بقائه، كما فى المثال المذكور، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلاص. وهناإذا كان الاثر الشرعى مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلى.

واستصحاب الكلى فى هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسرنا استصحاب الكلى وفرقنا بينه وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعى للكلى على طريقة الرجل الهمدانى، أو الحصة، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلى على ما تقدم فى الجهة السابقة إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة.

الثانية: ان يكون الكلى معلوما اجمالا ويشك فى بقائه على كلا تقديريه، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد فى المسجد ويشك فى بقائه سواء كان زيدا أو خالدا، فيجرى استصحاب الجامع إذا كان الاثر الشرعى مترتبا عليه. ولا اشكال فى ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلى الى استصحاب الوجود السعى له على طريقة الرجل الهمدانى، وبناء على المختار من إرجاعه الى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالى. وأما بناء على إرجاعه الى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أيى واحدة من الحصتين فكيف يجرى استصحابها، اللهم الا ان تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث.

ويسمى هذا القسم فى كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من استصحاب الكلى.

وأما القسم الثانى فله حالتان أيضا:

الاولى: أن يكون الشك فى حدوث الفرد المسبب للشك فى بقاء الكلى مقرونا باللعلم الاجمالى، كما فى المثال المتقدم لهذا القسم، فان الشك فى الحدث الاكبر مقرون بالعلم الاجمالى باحد الحدثين. والصحيح جريان الاستصحاب فى هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعى، ويسمى فى كلماتهم بالقسم الثانى من استصحاب الكلى.

وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه:

منها: انه لا يقين بالحدوث، وهو اعتراض مبنى على ارجاع استصحاب الكلى الى استصحاب الحصة، وحيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجرى الاستصحاب، لعدم اليقين بالحدوث، بل لعدم الشك فى البقاء، إذ لا شك فى الحصة بقاء، بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء والاخرى معلومة البقاء.

وقد تقدم ان استصحاب الكلى ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ماى رى بالعنوان الاجمالى للجامع، وهذا معلوم بالعلم الاجمالى حدوثا.

ومنها: انه لا شك فى البقاء، لأن الشك بنبغى أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولما كان اليقين هنا علماإجماليا والعلم الاجمالى يتعلق بالمردد، فلابد ان يتعلق الشك بالواقع على ترديده أيضا، وهذا انما يتواجد فيماإذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، مع انه ليس كذلك، لأن الفرد القصير من الجامع الشك فى بقاءه.

والجواب: ان العلم الاجمالى لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع وهو مشكوك، إذ يكفى فى الشك فى بقاء الجامع التردد فى كيفية حدوثه.

ومنها: ان الوجود القصير للكلى لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه، وليس هناك فى مقابلهما الا المفهوم الذهنى الذى لا معنى لا ستصحابه.

والجواب: إن الشك واليقين انما يعرضان الواقع الخارجى بتوسط العناوين الحاكية عنه، فلا محذور فى أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلى مقطوع البقاء أو الانتفاء، وبتوسط العنوان الاجمالى مشكوك البقاء، ومصب التعبد الاستصحابى دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعا لاخذه موضوعا للاثر الشرعى بما هو كذلك.

نعم إذا ارجعنا استصحاب الكلى إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريانه فى المقام، لانه يكون من استصحاب الفرد المردد نظرا الى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاء فعلا.

ومنها: إن استصحاب الكلى يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، لان الشك فى بقاء الكلى مسبب عن الشك فى حدوث هذا الفرد.

والجواب: ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلى عقلى وليس شرعيا، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول نفى بقاء الثانى.

ومنها: إن استصحاب الكلى معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل الى ظرف الشك فى بقاء الكلى، لان عدم الكلى عبارة عن عدم كلا فردية، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه، فهذا الاستصحاب يضمه الى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلى فعلا، فيعارض الحجة على بقائه المتمثلة فى استصحاب الكلى.

والتحقيق: انه تارة يكون وجود الكلى بما هو وجود له كافيا فى ترتب الأثر على نحو لو فرض ولو محالا وجود الكلى لا فى ضمن حصة خاصة لترتب الاثر. واخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلى الا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة على نحو تكون كل حصة موضوعا للاثر الشرعى بعنوانها.

فعلى الأول يجرى استصحاب الكلى لاثبات موضوع الاثر، ولا يمكن نفى صرف الوجود للكلى باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه الى الوجدان، لان انتفائصرف الوجود للكلى بانتفاء هذه الحصة وتلك عقلى وليس شرعيا.

وعلى الثانى لا يجرى استصحاب الكلى فى نفسه، لانه لا ينقح موضوع الاثر، بل بالامكان نفى هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمه الى الوجدان القاضى بعدم الفرد الاخر، لأن الاثر اثر للحصص فينفى باحراز عدمها ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان.

وأما الحالة الثانية من القسم الثانى فهى أن يكون الشك فى حدوث الفرد المسبب للشك فى بقاء الكلى شكا بدويا، ومثاله: أن يعلم بوجود الكلى ضمن فرد، ويعلم بارتفاعه تفصيلا، ويشك فى انحفاظ وجود الكلى فى ضمن فرد آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك. ويسمى هذا فى كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلى.

وقد يتخيل جريانه على اساس تواجد أركانه فى العنوان الكلى وإن لم تكن متواجدة فى كل من الفردين بالخصوص، ولكن يندفع هذا التخيل بان العنوان الكلى وإن كان هو مصب الاستصحاب ولكن بما هو مرآة للواقع، فلا بد أن يكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو فان فى واقعه ومرآة للوجود الخارجى، ومن الواضح انه بما هو كذلك ليس جامعا للاركان، إذ ليس هناك واقع خارجى يمكن ان نيشير اليه بهذا العنوان الكلى ونقول بانه متيقن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكى عنه وبمقدار حكايته، خلافا للحالة السابقة التى كانت تشتمل على واقع من هذه القبيل.