مدرس مجازیالوظيفة الأولية فى حالة الشك
ج ۲ · ص ۳۱۷
كلما شك المكلف فى تكليف شرعى ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا، فلابد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أولا فى تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أى تدخل من الشارع فى تحديدها، وهذا يعنى التوجه إلى تعيين الاصل الجارى فى الواقعة بحد ذاتها، وليس هو الا الاصل العملى العقلى. ويوجد بصدد تحديد هذا الاصل العقلى مسلكان: