الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ويمكن تصنيف هذه الروايات الى ثلاث مجاميع:

المجموعة الاولى: ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشى عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين، من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبى عبدالله عليه اسلام قال: ( ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ) فان التعبير بزخرف يدل على نفى الصدور مع الاستنكار والتحاشى. وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية، وبهذا تقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الاطلاق فيه.

وقد يستشكل فى ذلك تارة: بأن الروايات المذكورة لا تنفى الحجية وليست ناظرة اليها، وانما تنفى صدور الكلام المخالف، فلا تعارض دليل حجية السند لتقيده وانما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف.

واخرى: بأن موضوع هذه الرواية غير الموافق لا المخالف، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التى لا تعرض فى القرآن الكريم لمضمونها.

وثالثة: بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة معلوم وجدانا، كما فى موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على المخالفة فى اصول الدين.

والجواب: أما على الأول: فبأن نفى الصدور بروح الاستنكار يدل بالالتزام العرفى على نفى الحجية.

وأما على الثانى: فبأن ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التى تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا.

وأما على الثالث: فبأن نفس الاستنكار والتحاشى قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضى طرح الدليل القرآنى والغائه رأسا، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضحو بناء البيانات الشرعية على ذلك.

المجموعة الثانية: ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه، من قبيل رواية ابن أبى يعفور قال: ( سألت اباعبدالله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذى جاء به أولى به ).

وهذه الرواية ونظائرها تساوق فى الحقيقة الغائحجية خبر الواحد، لأنها تنهى عن العمل به فى حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم، ولا محصل عرفا لجعل الحجية له فى خصوص حالة التطابق، لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ.

وعليه فيرد على الاستدلال بها انها بنفسها اخبار آحاد ولا يمكن الاستدلال باخبار الاحاد على نفى حجية خبر الواحد. هذاإضافة إلى اننا لو سلمنا انها لا تلغى حجية خبر الواحد على الاطلاق فلا شك فى انها تسلب الحجية على الخبر الذى ليس له موافق من الكتاب الكريم، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه، بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها.

المجموعة الثالثة: ما دل على نفى الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال: ( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ).

وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا، وتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم. وبعد اخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعى على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت ان كل دليل ظنى يخالف دليلا قطعى السند يسقط عن الحجية، والمخالفة هنا حيث لم ترد فى سياق الاستنكار بل فى سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص بالمخالفة التى تقتضى طرح الدليل القرآنى رأسا كما فى المجموعة الاولى بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما فى ذلك التباين والعموم من وجه.

وقد يعترض على ذلك باعتراضين:

الأول: ان هذه المجموعة لا تختص باخبار الاحاد بل تشمل كل إمارة تؤدى الى مخالفة الكتاب، فلا تكون أخص مطلقا من دليل حجية الخبر بل قد تكون النسبة هى العموم من وجه.

والجواب: ان الصحيح تقدم اطلاق هذه المجموعة عند التعارض على دليل حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه، إذ هى كأدلة المانعية والشرطية فرض فيها الفراغ عن اصل حجية بعض الامارات ليصح استثناء بعض الحالات من ذلك، وهذا معنى النظر المستوجب للحكومة. أضف الى ذلك ان خبر الثقة هو القدر المتيقن منها باعتباره الفرد البارز من الامارات والمتعارف والداخل فى محل الابتلاء وقتئذ الذى كان يترقب مخالفته للكتاب تارة وموافقته اخرى.

الثانى: ان هذه المجموعة تدل على إسقاط ما يخالف الكتاب عن الحجية، والمخالفة كما تشمل التنافى بنحو التباين أو المعلوم من وجه كذلك تشمل التنافى بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة، لأن ذلك كله يصدق عليه المخالفة، فيكون مقتضى اطلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقا سواء كان تعارضا مستقرا أو غير مستقر.

وقد اجيب على هذا الاعتراض بوجهين:

احدهما: ان المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد ونحوهما ليست بمخالفة، لان الخاص والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم.

والاخر: اننا نعلم إجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة، وهذاإن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة فى هذه الروايات الى انحاء الاخرى من المخالفة، أى التعارض المستقر، فلا أقل من سقوط الاطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض فيما بينها على اساس العلم الاجمالى، فتبقى الاخبار المخصصة على حجيتها.

ونلاحظ على هذين الوجهين: ان المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية إن اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة فكلا الجوابين غير صحيح، لان القرينة المنفصلة والتعارض على اساس العلم الاجمالى لا يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها.

وان اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة فى نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثانى صحيح، لان الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الاجمالى ما لم يدع انحلاله. وأما الجواب الأول فهو غير صحيح، لان الخاص مخالف لدلالة العام التى هى حجة فى نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص.

وان اريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف صح كلا الجوابين، لان مقتضى الحجية فى العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة، واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية.

وأوجه هذه الاحتمالات اوسطها.

ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق فى روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة ان هناك مخصصا لهذا الاطلاق وهو ما ورد فى بعض الاخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب فى نفسه، ففى رواية عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال: ( قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فان لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة... ) فان الظاهر من قوله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، ان الامام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين فى نفسيهما لولا التعارض، فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب فى الحجية الاقتضائية. نعم لا يوجد فيه اطلاق يشمل جيمع اقسام الخبر المخالف مع الكتاب، لانه ليس فى مقام بيان هذه الحيثية ليتم فيه الاطلاق، فلابد من الاقتصار على المتيقن من مفاده وهو مورد القرينة.