الحلقات (دروس فی علم الأصول)

يعتمد الفقيه فى عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالادلة المحرزة كما تقدم. وهى إما أدلة قطعية، بمعنى أنها تؤدى إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها، وإما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعى على حجيتها شرعا، كماإذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعى.

والدليل المحرز فى الفقه سواء كان قطعيا أولا، ينقسم إلى قسمين:

الاول: الدليل الشرعى، ونعنى به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم.

الثانى: الدليل العقلى، ونعنى به القضايا التى يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعى كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شىء يستلزم إيجاب مقدمته.

والقسم الاول ينقسم بدوره إلى نوعين:

أحدهما: الدليل الشرعى اللفظى، وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة.

والاخر: الدليل الشرعى غير اللفظى، ويتمثل فى فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا، أو موقفاإمضائيا تجاه سلوك معين، وهو الذى يسمى بالتقرير.

والبحث فى هذا القسم بكلا نوعيه تارة يقع فى تحديد دلالات الدليل الشرعى، واخرى فى ثبوت صغراه، وثالثة فى حجية تلك الدلالة ووجوب الاخذ بها، ففى الدليل الشرعى إذن ثلاثة أبحاث.

ولكن قبل البدء بهذه الابحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادىء والقواعد العامة فى الادلة المحرزة.