الحلقات (دروس فی علم الأصول)

من المعترف به فى علم الاصول أنه ليس من المستحيل أن يأتى المكلف بفعلين فى وقت واحد أحدهما واجب والاخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه للحرام ومستحقا للعقاب.

ومثاله ان يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير فى وقت واحد.

وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، لان العلاقة بين الوجوب والحرمة هى علاقة تضاد ولا يمكن اجتماعهما فى فعل واحد كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض فى جسم واحد، فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما فى نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن ان يكون وهو حرام واجبا فى نفس الوقت.

وهكذا يتضح:

( أولا ) أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والاخر بالحرمة ولو أوجد هما المكلف فى زمان واحد.

( وثانيا ) أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا.

والنقطة الرئيسية فى هذا البحث عند الاصوليين هى أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، ومتعددا بالوصف والعنوان، وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لانه واحد وجودا وذاتا؟ أو يلحق بالفعلين لانه متعدد بالوصف والعنوان؟ ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فان هذه العملية التى يؤديها إذا لو حظت من ناحية وجودها فهى شىء واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهى توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية: إنها وضوء، ويقال عنها فى نفس الوقت: إنها غصب وتصرف فى مال الغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى « عنوانا ».

ولأَجل ذلك تعتبر العملية فى هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة وصفا وعنوانا.

وفى هذه النقطة قولان للاصوليين « أحدهما » أن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفى العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء والوصف الاخر حراما وهو عنوان الغصب. وهذا القول يطلق عليه اسم « القول بجواز إجتماع الامر والنهى ». و « القول الاخر » يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية. وهذا القول يطلق عليه اسم « القول بامتناع إجتماع الامر والنهى ).

وهكذا اتجه البحث الاصولى إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية أنه هل يبرر إجتماع الوجوب والحرمة معا فى عملية الوضوء بالماء المغصوب؟ أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة فى وقت واحد.

فقد يقال إن الاحكام باعتبارها أشياء تقوم فى نفس الحاكم انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجى مباشرة، فيكفى التعدد فى العناوين والصور لارتفاع المحذور، وهذا معناه جواز إجتماع الامر والنهى. وقد يقال إن الاحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، ولكنها لا تتعلق بها بما هى صور ذهنية. إذ من الواضح ان المولى لا يريد الصورة، وإنما تتعلق الاحكام بالصور بما هى معبرة عن الواقع الخارجى ومرآة له، وحيث ان الواقع الخارجى واحد، فيستحيل ان يجتمع علهى الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين، وعلى هذا الاساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجى وكاشفا عن تكثر الوجود جاز ان يتعلق الامر بأحدهما والنهى بالاخر وإن كان مجرد تعدد فى عالم العناوين والصور الذى هو الذهن فلا يسوغ ذلك.