الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وبما ذكرناه ظهر أنه فى الحالتين الاولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع فى إيجاد معذرية أو منجزية، لان القطع ثابت، وله معذرية ومنجزية كاملة، وفى الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل فى ذلك، فاذا ثبت عنه جعل الحجية للامارة النافية للتكليف أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل، إرتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظن، لان هذا الجعل منه إذن فى ترك التحفظ، والمنجزية المذكورة معلقة على عدم ثبوت الاذن المذكور، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لامارة مثبتة للتكليف أو لاصل يحكم بالتحفظ، تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، لان ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الاذن فى ترك التحفظ ونفى لاصالة الحل ونحوها.