الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى أن المكلف مسؤول عقلا عن توفير المقدمات العقلية والشرعية للواجب، إذ لا يمكنه الامتثال بدون ذلك، ولكن وقع البحث فى أن هذه المقدمات هل تتصف بالوجوب الشرعى تبعا لوجوب ذيها، بمعنى أنه هل يترشح عليها فى نفس المولى إرادة من إرادته للواجب الاصيل، ووجوب من إيجابه لذلك الواجب؟.

فهناك من ذهب إلى أن إرادة شىء وإيجابه يستلزمان إرادة مقدماته وإيجابها، وتسمى الارادة المترشحة بالارادة الغيرية، والوجوب المترشح بالوجوب الغيرى،فى مقابل الارادة النفسية والوجوب النفسى، وهناك من أنكر ذلك.

وقد يقال بالتفصيل بين الارادة والايجاب، فبالنسبة إلى الارادة وما تعبر عنه من حب يقال بالملازمة والترشح، فحب الشىء يكون علة لحب مقدمته، وبالنسبة إلى الايجاب والجعل يقال بعدم الملازمة.

والقائلون بالملازمة يتفقون على أن الوجوب الغيرى معلول للوجوب النفسى، وعلى هذا الاساس لا يمكن أن يسبقه فى الحدوث، كما لا يمكن أن يتعلق بقيود الوجوب، لان الوجوب النفسى لا يوجد إلا بعد افتراض وجودها، والوجوب الغيرى لا يوجدإلا بعد افتراض الوجوب النفسى، وهذا يعنى أن الوجوب الغيرى مسبوق دائما بوجود قيود الوجوب، فكيف يعقل أن يتعلق بها وإنما يتعلق بقيود الواجب ومقدماته العقلية والشرعية.

كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيرى ليس له حساب مستقل فى عالم الادانة واستحقاق العقاب، لوضوح أنه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما للواجب النفسى المتروك من مقدمات، كما أن الوجوب الغيرى لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف فى مقام الامتثال على وجه الاستقلال، بل يكون التحرك عنه دائما فى إطار التحرك عن الوجوب النفسى، فمن لا يتحرك عن الامر بذى المقدمة، لا يمكنه أن يتحرك من قبل الوجوب الغيرى، لان الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية، ولما كانت إرادة المولى للمقدمة تبعية، فكذلك لابد أن يكون حال المكلف.

واختلاف القائلون بالملازمة بعد ذلك فى أن الوجوب الغيرى، هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها، أو بالجامع المنطبق على الموصل وغيره؟.

فلو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيرى على الوجه الثانى دونه على الوجه الاول.

ولا برهان على أصل الملازمة إثباتا أو نفيا فى عالم الارادة، وإنما المرجع الوجدان الشاهد بوجودها، وأما فى عالم الجعل والايجاب فالملازمة لا معنى لها، لان الجعل فعل إختيارى للفاعل، ولا يمكن أن يترشح من شىء آخر ترشحا ضروريا، كما هو معنى الملازمة.

وأما ثمرة هذا البحث: فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة له مادام الوجوب الغيرى غير صالح للادانة والمحركية، وإنما هو تابع محض، ولا إدانة ولا محركية إلا للوجوب النفسى، والوجوب النفسى يكفى وحده لجعل المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات، لان امتثاله لا يتم بدون ذلك، فأى فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيرى وافتراض عدمه.

ولكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات، ومثال ذلك:

أنه إذا وجب إنقاذ الغريق، وتوقف على مقدمة محرمة أقل أهمية، وهى إتلاف زرع الغير، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لانقاذ الغريق، فاذاافترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة ولم ينقذ الغريق، فعلى القول بالملازمة، وبأن الوجوب الغيرى يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة وغيرها، تقع المقدمة التى ارتكبها المكلف مصداقا للواجب ولا تكون محرمة فى تلك الحالة، لامتناع إجتماع الوجوب والحرمة على شىء واحد، وعلى القول بانكار الملازمة أو باختصاص الوجوب الغيرى بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب، ولا موجب حينئذ لسقوط حرمتها، بل تكون محرمة بالفعل، وإنما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة.