الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجدانى للدليل الشرعى، وقد عرف فى المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب.

وبموجب هذا التعريف يمكن ان نستخلص، ان المنطق يفترض ان القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين:

أحداهما بمثابة الصغرى، وهى تواجد عدد كبير من المخبرين.

والأخرى بمثابة الكبرى، وهى ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.

وهذا الكبرى يفترض المنطق انها عقلية ومن القضايا الاولية فى العقل، ومن هنا عد المتواترات فى القضايا الضرورية الست التى تنتهى اليها كل قضايا البرهان.

وهذا التفسير المنطقى للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التى هى إحدى تلك القضايا الست، فانه يرى ان عليه الحادثة الاولى للحادثة الثانية ( التى ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالاولى فى عدد كبير من المرات ) مستنتجة من مجموع مقدمتين:

أحداهما: بمثابة الصغرى، وهى اقتران الحاجثة الثانية بالاولى فى عدد كبير من المرات.

والاخرى: بمثابة الكبرى وهى ان الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى انه يمتنع أن يكون هذا الاقتران فى كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية، ولا يمكن فى رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة، لانها تشكل الكبرى لاثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل ان تكون هى بنفسها قضية تجريبية؟

واذا دققنا النظر، وجدنا ان الكبرى التى تعتمد عليها القضية المتواترة مردها الى نفس الكبرى التى تعتمد عليها القضية التجريبية، لأن كذب المخبر، يعنى افتراض مصلحة شخصية معينة دعته الى إخفاء الواقع، وكذب العدد الكبير من المخبرين، معناه افتراض ان مصلحة المخبر الأول فى الاخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثانى فى الاخفاء، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث فى الشىء نفسه، وهكذا، على الرغم من اختلاف ظرفهم واحوالهم، فهذا يعنى أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة.

وعلى هذا الأساس ارجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة الى القياس المكون من المقدمتين المشار اليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست باكبر من مقدماتها.

ولكن الصحيح ان اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعى استقرائى، وان الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة فى مصب واحد، فاخبار كل مخبر قرينة احتمالية، ومن المحتمل بطلانها، لامكان وجود مصلحة تدعو المخبر الى الكذب، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما، ومن المحتمل بطلانها أى القرينة لامكان افتراض وجود علة أخرى غير منطورة هى السبب فى وجود الحادثة الثانية، غير انها اقترنت بالحاجثة الاولى صدفة، فاذا تكرر الخبر أو الاقتران، تعددت القرائن الاحتمالية وزاداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، وتناقض احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر جدا، فيزول تلقائيا، لضالته الشديدة. ونفس الكبرى التى افترضها المنطق القديم ليست فى الحقيقة إلا قضية تجريبية أيضا.

ومن هنا نجد ان حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل فى تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، فكلما كانت كل قرينة احتمالية اقوى وأوضح، كانت حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع.

وعلى هذا الأساس نلاحظ ان مفردات التواتر اذا كانت إخبارات يبعد فى كل واحد منها احتمال الاستناد الى مصلحة شخصية تدعو الى الاخبار بصورة معينة إما لوثاقة المخبر أو لظرون خارجية حصل اليقين بسببها بصورة أسرع.

وكذلك الحال فى الاقترانات المتكررة بين الحادثتين، فانه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالى يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ، وليس ذلك إلا لأن اليقين فى المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القراءن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة فى مصب واحد، وليس مشتقا من قضية عقلية اولية، كتلك الكبرى التى يفترضها المنطق.