الحلقات (دروس فی علم الأصول)

مربنا أن التكليف مشروط بالقدرة، وكنا نريد بها القدرة التكوينية، وهذا يعنى أن التكليف لا يشمل العاجز. وكذلك لا يشمل أيضا من كان قادرا على الامتثال، ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل عن الاول أهمية، فاذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف فى ترك إنقاذه إذا كان عاجزا تكوينا، كما يعذر إذا كان قادرا، ولكنه اشتغل بانقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبق بالامكان إنقاذ الغريق الاول معه. وهذا يعنى أن كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، وهذا القيد دخيل فى التكليف بحكم العقل، ولو لم يصرح به المولى فى خطابه، كما هو الحال فى القدرة التكوينية. ولنطلق على القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى الاخص، وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الاعم.

والبرهان على هذا القيد الجديد: أن المولى إذا أمر بواجب، وجعل أمره مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية، فان أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين، فهو غير معقول لانه غير مقدور للمكلف، وإن أراد بذلك أن يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد فهذا بلا موجب بعد افتراض أنهما متساويان فى الاهمية، فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور.

ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من الامرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الامر الاخر أيضا، وأماإذا كان كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالاخر، أو كان أحدهما كذلك، فلا استحالة، ويقال عن الامرين بالضدين حينئذ: إنهما مجعولان على وجه الترتب، وإن هذا الترتب هو الذى صحح جعلهما على هذا الوجه، وهذا ما يحصل فى كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين، ويكون قادرا على امتثال كل منهما بمفرده، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما، فإنهما إن كانا متكافئين فى الاهمية، كان وجوب كل منهما مشروطا بعدم امتثال الاخر، وإن كان أحدهما أهم من الاخر ملاكا، فوجوب الاهم غير مقيد بعدم الاتيان بالاقل أهمية ( المهم )، ولكن وجوب المهم مقيد بعدم الاتيان بالاهم، وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم.

وقد تعترض وتقول: إن الامرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل، لان المكلف فى حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الامرين فعليا وثابتا فى حقه لان شرطه محقق، وهذا يعنى أن المكلف فى هذه الحالة يطلب منه كلا الضدين وهو محال.

والجواب على الاعتراض: أن الامرين والوجوبين، وإن كانا فعليين معا فى الحالة المذكورة، ولكن لا محذور فى ذلك، إذ مادام امتثال أحدهما ينفى شرط الاخر وموضوعه، وبالتالى ينفى فعلية الوجوب الاخر، فلا يلزم من اجتماع الامرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق، وهو الجمع بين الضدين، ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف، لما وقعا على وجه المطلوبية معا. فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة. وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الامرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا، نشأ من خصوصية الترتب بينهما أى من خصوصية كون أحدهما، أو كل منهما، بامتثاله نافيا لموضوع الاخر ومعدما لشرطه.