الحلقات (دروس فی علم الأصول)

دليل الاستصحاب كما عرفنا مفاده النهى عن النقض العملى لليقين عند الشك.

وهذا النهى لا يراد به تحريم النقض العملى، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك فى بقائه، والنهى ارشاد إلى هذا الحكم فكأنه قال: لا ينقض اليقين بالشك، لانى أحكم بأن المتيقن باق. والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعنى بقاءه حقيقة وإلا لزال الشك مع أن الاستصحاب حكم الشك، بل يعنى بقاءه من الناحية العملية، أى تنزيله منزلة الباقى عمليا، ومرجع ذلك إلى القول بأن الشىء الذى كنت على يقين منه فشككت فى بقائه نزل منزلة الباقى، فاذا كان المستصحب حكما فتنزيله منزلة الباقى معناه التعبد ببقائه، وإذا كان موضوعا لحكم فتنزيله منزلة الباقى معناه التعبد بحكمه وأثره، وإذا كان للمستصحب حكم شرعى، وكان هذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعى آخر، فتنزيله منزلة الباقى معناه التعبد بحكمه، والتعبد بحكمه هو بدوره يعنى التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا وهكذا.

وقد لا يكون المستصحب حكما ولا موضوعا لحكم، ولكنه سبب تكوينى أو ملازم خارجى لشىء آخر، وذلك الشىء هو موضوع الحكم، كما لو فرضنا أن حياة زيد التى كنا على يقين منها ثم شككنا فى بقائها سبب على تقدير بقائهاإلى زمان الشك لنبات لحيته، وكان نبات اللحية موضوعا لحكم شرعى، ففى مثل ذلك هل يجرى استصحاب حياة زيد لاثبات ذلك الحكم الشرعى تعبدا أولا؟.

والمشهور بين المحققين عدم اقتضاء دليل الاستصحاب لذلك، وهذا هو الصحيح، لانه إن اريدإثبات ذلك الحكم الشرعى باستصحاب حياة زيد مباشرة بلا تعبد بنبات اللحية فهو غير ممكن، لان ذلك الحكم موضوعه نبات اللحية لا حياة زيد، فما لم يثبت بالتنزيل والتعبد نبات اللحية لا يترتب الحكم، وإن اريد إثبات نبات اللحية أولا باستصحاب الحياة، وبالتالى إثبات ذلك الحكم الشرعى فهو خلاف ظاهر دليل الاستصحاب، لان مفاده كما عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقى، والتنزيل دائما ينصرف عرفاإلى توسعة دائرة الاثار المجعولة من قبل المنزل لا غيرها، ونبات اللحية أثر للحياة ولكنه أثر تكوينى وليس بجعل من الشارع بما هو شارع، فهو كما لو قال الشارع: نزلت الفقاع منزلة الخمر، فكما يترتب على ذلك توسعة دائرة الحرمة لا توسعة الاثار التكوينية للخمر بالتنزيل، كذلك يترتب على استصحاب الحياة توسعة الاحكام الشرعية للحياة عمليا لا توسعة آثارها التكوينية التى منها نبات اللحية.

ومن هنا صح القول بأن الاستصحاب يترتب عليه الاحكام الشرعية للمستصحب دون الاثار العقلية التكوينية وأحكامها الشرعية.

ويسمى الاستصحاب الذى يراد به إثبات حكم شرعى مترتب على أثر تكوينى للمستصحب بالاصل المثبت، ويقال عادة بعدم جريان الاصل المثبت، ويراد به أن مثل استصحاب الحياة لا يثبت الحكم الشرعى لنبات اللحية، ويسمى نبات اللحية بالواسطة العقلية.