الحلقات (دروس فی علم الأصول)

أداة الشرط مثالها « إذا » في قولنا: « إذا زالت الشمس فصلِّ »، و « إذا أحرمت للحجِّ فلا تتطيّب »، وتسمّى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط، فإنّ سائر الجمل تقوم بربط كلمةٍ باخرى، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية.

وأمّا الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما: جملة الشرط وجملة الجزاء، وكلّ من هاتين الجملتين تتحوّل بسبب هذا الربط الشرطيّ من جملةٍ تامّةٍ إلى جملةٍ ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها. وإذا لاحظنا المثالين المتقدِّمَين للجملة الشرطية وجدنا أنّ الشرط في المثال الأوّل زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحجّ، وأمّا المشروط فهو مدلول جملة « صلِّ » و « لا تتطيّب ». ولمّا كان مدلول « صلِّ » بوصفه صيغة أمرٍ هو الوجوب، ومدلول « لا تتطيّب » بوصفه صيغة نهيٍ هو الحرمة ـ كما تقدم ـ فنعرف أنّ المشروط هو الوجوب أو الحرمة، أي الحكم الشرعي، ومعنى أنّ الحكم الشرعيّ مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحجّ: أنّه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيّد بذلك، والمقيّد ينتفي إذا انتفى قيده.

وينتج عن ذلك: أنّ أداة الشرط تدلّ على انتفاء الحكم الشرعيّ في حالة انتفاء الشرط؛ لأنّ ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعيّ وجعله مشروطاً، فيدلّ قولنا: « إذا زالت الشمس فصلِّ » على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدلّ قولنا: « إذا أحرمت للحجِّ فلا تتطيّب » على عدم حرمة الطِيب في حالة عدم الإحرام للحجّ، وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي.

فالإيجابيّ: هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ومدلولها السلبيّ هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط.

ويسمّى المدلول الإيجابيّ « منطوقاً » للجملة، والمدلول السلبيّ « مفهوماً ».

وكلّ جملةٍ لها مثل هذا المدلول السلبيّ يقال في العرف الاصولي: إنّ هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم.

وقد وضع بعض الاصوليِّين قاعدةً عامّةً لهذا المدلول السلبيّ في اللغة، فقال: إنّ كلّ أداةٍ لغويةٍ تدلّ على تقييد الحكم وتحديده لها مدلول سلبي، إذ تدلّ على انتفاء الحكم خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم، وأداة الشرط تعتبر مصداقاً لهذه القاعدة العامة؛ لأنّها تدلّ على تحديد الحكم بالشرط.

ومن مصاديق القاعدة أيضاً: أداة الغاية، حين تقول مثلاً: « صُمْ حتّى تغيب الشمس »، فإنّ « صُمْ » هنا فعل أمرٍ يدلّ على الوجوب، وقد دلّت « حتّى » بوصفها أداة غايةٍ على وضع حدٍّ وغايةٍ لهذا الوجوب الذي تدلّ عليه صيغة الأمر، ومعنى كونه غايةً له: تقييده، فيدلّ على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس، وهذا هو المدلول السلبيّ الذي نطلق عليه اسم المفهوم. ويسمّى المدلول السلبيّ للجملة الشرطية بـ « مفهوم الشرط »، كما يسمّى المدلول السلبيّ لأداة الغاية ـ من قبيل حتّى في المثال المتقدم ـ بـ « مفهوم الغاية ». وأمّا إذا قيل: « أكرم الفقير العادل » فلا يدلّ القيد هنا على أنّ غير العادل لا يجب إكرامه؛ لأنّ هذا القيد ليس قيداً للحكم، بل هو وصف للفقير وقيد له، والفقير هو موضوع الحكم لانفسه، وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرةً فلا دلالة له على المفهوم، ومن هنا يقال: إنّه لا مفهوم للوصف، ويراد به ما كان من قبيل كلمة « العادل » في هذا المثال.