الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ونريد الان أن تعرف الربط المخصوص الذى يؤخذ فى المنطوق ويكون منتجا للمفهوم، وتوضيح ذلك انا اذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التى يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد ان لها مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا.

وحينما نفترض المفوم للجملة الشرطية، تارة نفترضه على مستوى مدلولها التصورى، بمعنى ان الضابط الذى به يثبت المفهوم يكون داخلا فى المدلول التصورى للجملة، واخرى نفترضه على مستوى ملدلولها التصديقى، بمعنى ان الظابط الذى به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية.

اما الضابط لافادة المفهوم فى مرحلة المدلول التصورى، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة فى هذه المرحلة من النوع الذى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة اخرى، اذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمى، وجدنا بالامكان التعبير عنه بشكلين:

فنقول تارة ( زيارة شخص للانسان تستلزم أو توجد وجوب اكرامه ).

ونقول اخرى ( ان وجوب اكرام شخص يتوقف على زيارته، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها ).

ففى القول الأول استعملنا معنى الاستلزام، وفى القول الثانى استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء، والثانى يدل عليه.

فلكى تكون الجملة الشرطية مثلا، مشتملة فى مرحلة المدلول التصورى على ضابط إفادة المفهوم، لابد أن تكون داللة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفى مواز للمعنى الاسمى للتوقف والالتصاق، لا على الربط بما هو معنى حرفى مواز للمعنى الاسمى لاستلزام الشرط للجزاء.

ولا بد اضافة الى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعى الوجوب لا وجوبا خاصا، وإلا لم يقتض التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما.

واذا ثبتت دلالة الجملة فى مرحلة المدلول التصورى على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له، بل ولو لم يثبت اللزوم اطلاقا، وكان التوقف لمجرد صدفة.

واما على مستوى المدلول التصديقى للجملة، فقد تكشف الجملة فى هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة، أو جزء علة منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لاثبات المفهوم تمسكا بالاطلاق الأحوالى للشرط، لاثبات كونه مؤثرا على أى حال، سواء سبقه شىءة خر أو لا، ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ لو كانت للجزاء علة اخرى لما كان الشرط مؤثرا فى حال سبق تلك العلة، فان هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقى، لان الاطلاق الاحوالى للشرط مدلول لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا ان ذ قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقى ولا تساهم فى تكوين المدلول التصورى.

هذا ما ينبغى ان يقال فى تحدى الضابط.

واما المشهور فقد اتجهوا الى تحديد الضابط للمفهوم فى ركنين كما مر بنا فى الحلقة السابقة.

أحدهما: استفادة اللزوم العلى الانحصارى.

والاخر: كون المعلق مطلق الحكم لا شخصه، ولا كلام لنا فعلا فى الركن الثانى. واما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح، اذ يكفى فى اثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف، ولو كان على سبيل الصدفة.