الحلقات (دروس فی علم الأصول)

اتضح مما تقدم ان المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها، لانه يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه. وهذه المسؤولية فى حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال. وانما وقع الكلام فى دعو الوجوب الشرعى للمقدمة. فالمشهور بين الأصوليين هو ان ايجاب الشىء يستلزم إيجاب مقدمته، فتتصف المقدمة بوجوب شرعى، غير انه تبعى، إما بمعنى انه معلول لوجوب ذى المقدمة، أو بمعنى ان الوجوبين معا معلولان للملاك القائم بذى المقدمة، فهذا الملاك بنفسه يؤدى الى ايجاب ذى المقدمة نفسيا، وبضم مقدمية المقدمة يؤدى الى إيجابها غيريا، وعلى كلا الوجهين فالتلام بين الوجوبين محفوظ.

ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة، الواجب الغيرى بأنه ما وجب لغيره، أو ما وجب لواجب آخر. والواجب النفسى بأنه ما وجب لنفسه، أو ما وجب لا لواجب آخر. وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات فى الشريعة الى قسمين: فالصلاة، والصيام، والحج، ونحوها واجبات نفسية. والوضوء، والغسل، وطى المسافة، واجبات غيرية.

وقد لوحظ ان الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح، وهى مغارة وجودا لتلك الفوائد والمصالح، فيصدق عليها انها وجبت للغير، وهذا يعنى ان كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى فى نطاق الواجب النفسى إلا ما كانت مصلحته ذاتية له، كالايمان بالله سبحانه وتعالى.

وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكة ر بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليهاإلا ان هذا لا يدرجها فى تعريف الواجب الغيرى، لأن الواجب الغيرى ليس كل ما وجب لغيره، بل ما وجب لواجب آخر. والمصلحة الملحوظة فى ايجبا الصلاة ليست متعلقا للوجوب بنفسها، فلا يصدق على الصلاة انها وجبت لواجب آخر.

فان سألت: كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع ان الصلاة الواجبة انما اوجبت من أدلها؟

كان الجواب: ان الايجاب مرجعه الى الاعتبار والجعل الذى هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم فى مقام الثبوت، وغاية الواجب انما يجب ان تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى فى عالم الحب والارادة، لأن حبه إنما هو لأجلها، لا فى عالم الجعل الاعتبار. لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حب الاصيل، لما تقدم فى بداية هذه الحلقة من ان المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة فى مقدمات مراده الاصيل بجعل الايجاب عليها، لا عليه، فتكون هى الواجبة فى عالم الجعل، دونه.

وعلى هذا فاذا جعل الشارع الايجاب على الصلاة ابتداء وحددها مركزا لحق الطاعة، ولم يدخل المصلحة المنظورة له فى العهدة، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا، لانها لم تجب لواجب آخر، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها. وخلافا لذلك الوضوء، فانه وجب من أجل الصلاة الواجبة، فينطبق عليه تعريف الواجب الغيرى.