الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ذهب جماعة من العلماءإلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا: بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق القرآن العزيزإلا بما كان نصا فى المعنى أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبى (ص) أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام.

وقد يستدل على ذلك بما يلى:

الدليل الاول قوله تعالى: « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات

محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله... » الاية.

فانه يدل على النهى عن اتباع المتشابه، وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه لتشابه محتملاته فى علاقتها باللفظ، سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقة أولا.

والجواب من وجوه:

الاول: أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه فى درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز فى درجة علاقته، وعليه فالمتشابه يختص بالمجمل.

الثانى: لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، فلا نسلم أن الاية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما هى فى سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لاإشكال فى عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، فمساق الاية مساق قول القائل: إن عدوى يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكى، ويفصلها عن ملا بساتها التى توضح سلوكى العام.

الثالث: ما قد يقال: من أن الاية ليست نصا فى الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هى ظاهرة على أكثر تقدير فى الشمول، وهذا الظهور يشمله النهى نفسه، فيلزم من حجية ظاهر الاية فى إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب الكريم نفى هذه الحجية.

الدليل الثانى: الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم، ويمكن تصنيفهاإلى ثلاث طوائف:

الاولى: ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض قد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لاجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه.

وهذه الطائفة يرد عليها:

أولا: أن رواياتها جميعا ضعيفة السند، بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها، وكونهم فى الغالب من ذوى الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم. مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر فى غاية الاهمية، فلو كان الائمة بصدد بيانه لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك والاخبار عنه دون فقهاء أصحاب الائمة الذين عليهم المعول وإليهم تفزع الشيعة فى الفتوى والاستنباط بأمر الائمة وإرجاعهم.

وثانيا: أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شىء وهدى وبلاغا، والمخالف للكتاب من أخبار الاحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا سابقا.

الطائفة الثانية: ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال فى فهم القرآن عن الحجة. وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص فى كلمات الائمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لان هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة فى مقام فهم القرآن الكريم.

الطائفة الثالثة: ما دل من الروايات على النهى عن تفسير القرآن بالرأى وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر.

وقد أجيب على الاستدلال بها بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لان التفسير كشف القناع، ولا قناع على المعنى الظاهر.

وقد يقال: إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة، على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلى المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار، إلى نظر وإمعان، فيكون لونا من كشف القناع.

ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون فى فهم دليل، فيفهم بشكل من فقيه، ويأتى فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النكتة من ظهور.

فالاحسن الجواب:

أولا: بأن كلمة الرأى منصرفة على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص، وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لا تجاه فقهى واسع إلى الحدس والاستحسان، فلا تشمل الرأى المبنى على قريحة عرفية عامة.

وثانيا: أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم فى بحث حجية خبر الواحد.

أما الاولى فلان الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة.

وأما الثانية، فلانناإذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الائمة كانت على العمل بظواهر الكتاب وإلا لعرف الخلاف عنهم فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الاطلاق المذكور للردع، بل تكون مقيدة له.

ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما ما دل من الروايات على الامر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق عرفا على العمل بظواهره، وعلى إرجاع الشروطإليه وإبطال ما كان منها مخالفا له، فان المخالفة إن كان المراد بها المخالفة للفظه، فتصدق على مخالفة ظاهره، وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه، فمقتضى الاطلاق المقامى إمضاء ما عليه العرف من موازين فى استخراج المضمون، فيدل على حجية الظهور.

وأوضح من ذلك ما دل على طرح ما ورد عنهم عليهم‌السلام على الكتاب والاحجام عن العمل بما كان مخالفا له، فانه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآنى المكتشف بالخبر، لانه بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر، كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص لندرة الخبر المخالف للنص، وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة.

فان قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التى استدل بها على نفى الحجية فهو، وإن تكافأ الفريقان فعلى الاقل يلتزم بالتساقط، ويقال بالحجية حينئذ، لان الردع غير ثابت فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة، أو بضم استصحاب مفادها الثابت فى صدر الشريعة.

الدليل الثالث: ومرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل، إما لتعمد من الله تعالى فى جعله مجملا لتأكيد حاجة الناس إلى الامام، وإما لاقتضاء طبع المطلب ذلك، لان علو المعانى وشموخها يقتضى عدم تيسرها للفهم.

والجواب على ذلك: أن التعمد المذكور على خلاف الحكمة من نزول القرآن، وربط الناس بالامام فرع إقامة الحجة على أصل الدين المتوقفة على فهم القرآن وإدراك مضامينه، كما أن شموخ المعانى وعلوها ينبغى أن لا يكون على حساب الهدف من بيانها، ولما كان الهدف هداية الانسان، فلا بد أن تبين المعانى على نحو يؤثر فى تحقق هذا الهدف، وذلك موقوف على تيسير فهمه.

فالصحيح أن ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة.