الحلقات (دروس فی علم الأصول)

عرف علم الاصول بأنه « العلم بالقواعد بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ». وقد لوحظ على هذا التعريف:

أولا: بأنه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده.

وثانيا: بانه لا يشمل الاصول العلمية، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعى، وانما تحدد بها الوظيفة العلمية.

وثالثا: بانه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا، لدخولها فى استنباط الحكم.

أما الملاحظة الاولى: فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعى الذى جاء فى التعريف، جعل الحكم الشرعى على موضوعه الكلى، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هى بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، والقاعدة الفقهية المشار اليها، لأن الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبى اخرى، وهكذا، فهى اصولية. وأما الثانية فهى جعل شرعى للطمان على موضوع كلى، وبتطبيقه على مصاديقة المختلفة، كالاجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.

وأما الملاحظة الثانية: فقد يجاب عليها تارة باضفاة قيد الى التعريف، وهو ( او التى ينتهى اليها فى مقام العمل ) كما صنع صاحب الكفاية، واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزى والتعذيرى، وهو اثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والاصول العلمية معا.

وأما الملاحظة الثالثة: فهناك عدة محاولات للجواب عليها:

منها: ما ذكره المحقق النائينى قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية فى التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى فى قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى فى القياس، وبحاجة الى كبرى حجية الظهور.

ويرد عليه: أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر فى الوجوب، وظهور بعض الأدوات فى العموم أو فى المفهوم، فانها محتاجة الى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهى، فان الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابى « صل » و « لا تغصب »، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الاطلاق.

ومنها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، وهى ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعى بلا ضم قاعدة اصولية اخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد، لاحتياجه الى ضم ظهور صيغة إفعل فى الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة إفعل فى الوجوب، وان كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية، للاتفاق عليها.

ونلاحظ على ذلك:

أولا: أن عدم احتياج القاعدة الاصولية الى اخرى، إن اريد به عدم الاحتياج فى كل الحالات، فلا يتحقق هذا فى القواعد الاصولية، لأن ظهور صيغة الأمر فى الوجوب مثلا، بحاجة فى كثير من الاحيان الى دليل حجية السند، حينما تجىء الصيغة فى دليل طنى السند. وإن اريد به عدم الاحتياج، ولو فى حالة واحدة، فهذا قد يتفق فى غيرها، كما فى ظهور كلمة الصعيد اذا كانت سائر جهات الدليل قطيعة.

وثانيا: أن ظهور صيغة الأمر فى الوجوب، وأى ظهور آخر بحاجة الى ضم قاعدة حجية الظهور، وهى الصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصولية، لان المسألة لا تكتسب اصوليتها من الخلاف فيها، وانما الخلاف ينصب على المسألة الأصولية.

وهكذا يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.

والأصح فى التعريف أن يقال: « علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعى » وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية، كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك إلا فى استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا.