الحلقات (دروس فی علم الأصول)

القطع تارة يتعلق بشىء محدد ويسمى بالعلم التفصيلى ومثاله: العلم بوجوب صلاة الفجر أو العلم بنجاسة هذا الاناء المعين، واخرى يتعلق بأحد شيئين لا على وجه التعيين، ويسمى بالعلم الاجمالى ومثاله: العلم بوجوب صلاة ما فى ظهر الجمعة هى إما الظهر أو الجمعة دون أن تقدر على تعيين الوجوب فى إحداهما بالضبط، أو العلم بنجاسة أحد الاناءين بدون تعين.

ونحن إذا حللنا العلم الاجمالى نجد أنه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين، ومن شكوك واحتمالات بعدد الاطراف التى يتردد بينها ذلك الجامع، ففى المثال الاول يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما، وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة، ولوجوب صلاة الجمعة خاصة.

ولا شك فى أن العلم بالجامع منجز، وأن الاحتمال فى كل طرف منجز أيضا، وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته، ولكن منجزية القطع على ما عرفت غير معلقة، ومنجزية الاحتمال معلقة، ومن هنا كان بامكان المولى فى حالات العلم الاجمالى أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك، وذلك بالترخيص الظاهرى فى عدم التحفظ، فاذا رخص فقط فى إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها، وكذلك منجزية العلم بالجامع فانها تظل ثابتة أيضا بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأسا، وإذا رخص المولى فقط فى إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية الباقى كما تقدم، وبامكان المولى أن يرخص فى كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين، وبهذا تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع. وقد تقول: إن العلم بالجامع فرد من القطع وقد تقدم أن منجزية القطع غير معلقة، فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟. والجواب: أن القطع الذى تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلى، إذ لا مجال للترخيص الظاهرى فى مورده، لان الترخيص الظاهرى لا يمكن إلا فى حالة الشك، ولا شك مع العلم التفصيلى، ولكن فى حالة العلم الاجمالى حيث أن الشك فى كل طرف موجود، فهناك مجال للترخيص الظاهرى فتكون منجزية العلم الاجمالى معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهرى فى كل من الطرفين، هذا من الناحية النظرية ثبوتا، وأما من الناحية الواقعية إثباتا وأنه هل صدر من الشارع ترخيص فى كل من طرفى العلم الاجمالى؟، فهذا ما يقع البحث عنه فى الاصول العملية.