الحلقات (دروس فی علم الأصول)

لا شك فى ان كل ما يحرز شمول القرينة له من الافراد التى كانت داخلة فى نطاق ذى القرينة لابد من تحكيم ظهور القرينة فيها وطرح الدلالة الاولية لذى القرينة بشأنها، تطبيقا لنظرية الجمع العرفى، كما ان ما يحرز عدم شمول القرينة له من تلك الافراد يبقى فى نطاق ذى القرينة ويطبق عليه مفاده، وأما ما يشك فى شمول القرينة له من الافراد فهو على اقسام:

القسم الأول: أن تكون الشك فى الشمول ناشئا من شبهة مصداقية للعنوان المأخوذ فى دليل القرينة يشك بموجبها فى ان هذا الفرد هل هو مصداق لذلك العنوان أو لا، كماإذا ورد: « اكرم كل فقير » وورد: « لا تكرم فساق الفقراء » وشك فى فسق زيد للجهل بحاله، فيشك حينئذ فى شمول المخصص له فما هو الموقف تجاه ذلك؟

وتوجد اجابتان على هذا السؤال:

الاولى: ان هذا الفرد يعلم بانه مصداق للعام، للقطع بفقره فدلالة العام على وجوب اكرامه محرزة، ودلالة المخصص على خلاف ذلك غير محرزة، لعدم العلم بانطباق عنوان المخصص عليه، وكلما أحرزنا دلالة معتبرة فى نفسها ولم نحرز دلالة على خلافها وجب الأخذ بها، وهذا هو معنى التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية.

والاجابة الثانية: ترفض التمسك بالعام، لاننا بالعام إن أردنا أن نثبت وجوب اكرام زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح ولكن لا يثبت الوجوب فعلا، للشك فى التقدير المذكور. وإن أردنا أن نثبت وجوب اكرامه حتى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود دلالة أقوى على خلافه وهى دلالة القرينة. وإن أردنا أن نثبت الوجوب الفعلى للاكرام لاجل تحقق كل ما له دخل فى الوجوب بما فى ذلك عدم الفسق فهذا متعذر، لان الدليل مفاده الجعل لا فعلية المجعول، وهذا هو الصحيح.

القسم الثانى: أن يكون الشك فى الشمول ناشئا من شبهة مفهومية فى العنوان المأخوذ فى دليل القرينة، كماإذا تردد عنوان الفاسق مفهوما فى المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصة فيشك حينئذ فى شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة، وفى مثل ذلك يصح التمسك بالعام لاثبات وجوب اكرام مرتكب الصغيرة، لان دلالة العام على حكمه معلومة ووجود دلالة فى المخصص على خلاف ذلك غير محرز.

فان قيل: ألا يأتيى هنا نفس ما ذكر فى الاجابة الثانية فى القسم الأول لابطال التمسك بالعام؟

كان الجواب: ان ذلك لا يأتيى، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة وهى: ان المخصص القائل: لا تكرم فساق الفقراء، يكشف عن دخالة قيد فى موضوع وجوب الاكرام زائد على الفقر غير ان هذا القيد ليس هو أن لا يسمى الفقير فاسقا، فان التسمية بما هى ليس لها أثر اثباتا ونفيا، ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالاتها لما تغيرت الاحكام، بل القيد هو أن لا تتواحد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا أو لا، وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب او ارتكاب الكبائر خاصة، وحيث ان ارتبكاب الكبائر هو المتيقن فنحن نقطع بان عدم ارتكابها قيد دخيل فى موضوع الحكم بالوجوب. وأما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك فى كونه قيدا فيه.

وهكذا نعرف ان هناك ثلاثة عناوين: أحدها نقطع بعدم كونه قيدا فى الوجوب، وهو عدم التسمية باسم الفاسق. والاخر نقطع بكونه قيدا فيه، وهو عدم ارتكاب الكبيرة. والثالث نشك فى قيديته، وهو عدم ارتكاب الصغيرة.

إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول: ان العام فى نفسه يثبت وجوب اكرام الفقير بدون دخالة أى قيد، غير ان المخصص حجة لاثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبير، ولا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة، أما الأول فلقطع بعدم قيديته، وأما الثانى فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك، وعليه فيثبت بالعالم بعد التخصيص وجوب الاكرام لكل فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة، وهذا الوجوب المنوط نثبته فى مرتكب الصغيرة بلا محذور اصلا، ويسمى ذلك بالتسمك بالعام فى الشبهة المفهومية للمخصص.