الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الاجمالى إلى علم بأحد الامرين وشك فى هذا وشك فى ذاك.

ففى يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الامرين « صلاة الظهر أو صلاة الجمعة » ونشك فى وجوب الظهر كما نشك فى وجوب الجمعة، والعلم بوجوب أحد الامرين بوصفه علما تشمله قاعدة حجية القطع التى درسناها فى بحث سابق، فلا يسمح لنا العقل لاجل ذلك بترك الامرين معا الظهر والجمعة، لاننا لو تركنا هما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الامرين، والعلم حجة عقلا فى جميع الاحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا.

ويؤمن الرأى الاصولى السائد فى مورد العلم الاجمالى لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الامرين فحسب بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا واستحالة ترخيص الشارع فى مخالفته بترك الامرين معا، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلى ويرخص فى مخالفته وفقا لما تقدم فى بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع.

وأما كل واحد من طرفى العلم الاجمالى أى وجوب الظهر بمفرده ووجوب الجمعة بمفرده فهو تكليف مشكوك وليس معلوما.

وقد يبدو لاول وهلة أن بالامكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية أى أصالة البراءة النافية للاحتياط فى التكاليف المشكوكة، لان كلا من الطرفين تكليف مشكوك.

ولكن الرأى السائد فى علم الاصول يقول بعدم إمكان شمول القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الاجمالى، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا يؤدى إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا، وهذا يتعارض مع حجية القطع بوجوب أحد الامرين، لان حجية هذا القطع تفرض علينا أن نأتى بأحد الامرين على أقل تقدير. فلو حكم الشارع بالبراءة فى كل من الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه فى مخالفة العلم، وهو مستحيل كما تقدم.

وشمول القاعدة لاحد الطرفين دون الاخر وإن لم يؤد إلى الترخيص فى ترك الامرين معا لكنه غير ممكن أيضا، لاننا نتساءل حينئذ أى الطرفين نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الاخر، وسوف نجد أنا لا نملك مبررا لترجيح أى من الطرفين على الاخر، لان صلة القاعدة بهما واحدة.

وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية الثانوية « أصالة البراءة » لاى واحد من الطرفين، ويعنى هذا أن كل طرف من أطراف العلم الاجمالى يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الاساسية القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله.

وعلى هذا الاساس ندرك الفرق بين الشك البدوى والشك الناتج عن العلم الاجمالى، فالاول يدخل فى نطاق القاعدة الثانوية وهى أصالة البراءة، والثانى يدخل فى نطاق القاعدة الاولية وهى أصالة الاحتياط.

وفى ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا فى موارد العلم الاجمالى هو الاتيان بكلا الطرفين أى الظهر والجمعة فى المثال السابق لان كلا منهما داخل فى نطاق أصالة الاحتياط.

ويطلق فى علم الاصول على الاتيان بالطرفين معا اسم « الموافقة القطعية » لان المكلف عند إتيانه بهما معا يقطع بأنه وافق تكليف المولى، كما يطلق على ترك الطرفين معا اسم « المخالفة القطعية ».

وأما الاتيان بأحدهما وترك الاخر فيطلق عليهما اسم « الموافقة الاحتمالية » و « المخالفة الاحتمالية » لان المكلف فى هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه.