الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ثم إن القدرة التى هى شرط فى الادانة وفى التكليف، قد تكون موجودة حين توجه التكليف، ثم تزول بعد ذلك. وزوالها يرجع الى احد اسباب:

الأول: العصيان، فان الانسان قد يعصى ويؤخر الصلاة حتى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلى فيه.

الثانى: التعجيز، وذلك بأن يعجز المكلف نفسه عن أداء الواجب، بأن يكلفه المولى بالضوء، والماء موجود أمامه، فيريقه ويصبح عاجزا.

الثالث: العجز الطارىء لسبب خارج عن اختيار المكلف.

وواضح ان الادانة ثابتة فى حالات السببين الأول والثانى، لأن القدرة حدوثا على الامتثال كافية لادخال التكليف فى دائرة حق الطاعة، واما فى الحالة الثالثة فالمكلف اذا فوجىء بالسبب المعجز، فلاإدانة. واذا كان عالما، بأنه سيطرأ، أو تماهل فى الامتثال حتى طرأ، فهو مدان أيضا.

وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة: ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقابا، أى انه لا ينفى القدرة بالقدر المعتبر شرطا فى الادانة والعقاب. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو التعجيز.

وأما التكليف فقد يقال انه يسقط بطرو العجز مطلقا، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والادانة أو لا، لانه على أى حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشىء من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف، وان كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الاساس يردف ما تقدم من أن الاشطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقابا، بقوله: انه ينافيه خطابا، ومقصودهم بذلك سقوط التكليف.

والصحيح انهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته ومحركيته، فهذا واضح، إذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلى، ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان. وإن قصدوا سقوط فعليته، فيرد عليهم: ان الوجوب المجعول انما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك. واماإذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذى يحقق الادانة والمسؤولية، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة فى أول الأمر، فلا يكون الوجوب فى بقائه منوطا ببقائها. والبرهان على اشتراط القدرة فى التكليف لا يقتضى اكثر من ذلك، وهو ان التكليف قد جعل بداعى التحريك المولوى، ولا تحريك مولوى إلا مع الادانة، ولاإدانة إلا مع القدرة حدوثا، فما هو شرط التكليف إذن بموجوب هذا البرهان هو القدرة حدوثا.

ومن هنا صح أن يقال ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى اطلاق الخطاب والوجوب المجعول أيضا، تبعا لعدم منافاته للعقاب والادانة. نعم لا اثر عمليا لهذا الاطلاق، إذا سواء قلنا به أو لا، فروح التكليف محفوظة على كل حال، وفاعليته ساقطة على كل حال، والادانة مسجلة على المكلف عقلا بلاإشكال.