الحلقات (دروس فی علم الأصول)

أما الافتراض الأول، فقد يبرهن على استحالته باداءه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الاخر.

وقد يجاب بانه لا دور، لأن الحكم وان كان متوقفا على القطع، لأنه مأخوذ فى موضوعه، إلا ان القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. وتحقيق الحال فى ذلك ان القطع بالحكم إذا أخذ فى موضوع شخص ذلك الحكم، فاما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا فى الموضوع أيضا، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب فى الموضوع. وإما أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل فى الموضوع. ففى الحالة الاولى تعتبر الاستحالة واضحة، لوضوح الدور وتقوف الحكم على نفسه عندئذ. وأما فى الحالة الثانية فلا يجرى الدور بالتقريب المذكور، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل. وقد برهن على استحالته بوجوه:

منها: ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، وهذا أمر يستحيل ان يسلم به القاطع، لانه يخالف طبيعة الكاشفية فى القطع التى تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه.

ومنها: انه يلزم الدور فى مرحلة وصول التكليف، لأن العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به، فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. والعلم بالعلم نفس العلم، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد، بل هو معلوم بالعلم الحضورى، لحضوره لدى النفس مباشرة، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه.

إلا ان كل هذاإنما يردإذا أخذ العلم بالمجعول فى موضوعه، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل فى موضوع المجعول. فبامكان المولى أن يتوصل الى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل، وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار، كالمحقق النائينى رحمه الله فقد وقع فى حيرة من ناحيتين:

الاولى: انه كيف يتوصل الشارع الى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟

الثانية: انه إذا استحال التقييد، استحال الاطلاق، بناء على مختاره من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة. وهذا يعنى ان الجعل الشرعى يبقى مهملا بلا تقييد ولا اطلاق، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعين فى الملطق تارة وفى المقيد أخرى؟

وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة، إذا اريد التقييد، وللمكلف مطلقا من حيث علمه بالجعل الأول وجهله به، إن اريد الاطلاق. وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والاطلاق. وانما نعبر بالنتيجة، لابهما، لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، وانما عوض عن اطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور. ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والاطلاق فى نفس الجعل الأول، لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا فى الحكم الثانى، لا فى نفسه، فلا دور. ونظرا الى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد، كان التقييد فى الثانى منهما فى قوة التقييد فى الأول، ولهذا عبر عن الثانى بمتمم الجعل الأول.

ويرد عليه انه إن اراد تقييد الحكم فى الجعل الثانى بالعلم الأول، فهذا التقييد ممكن فى الجعل الأول مباشرة، كما عرفت. وإن اراد تقييد الحكم فى الجعل الثانى بالعلم بفعلية المجعول فى الجعل الأول المهمل، فهذا غير معقول، لأنه يفترض ان فعلية المجعول بالجعل الثانى فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل. وحينئذ نتساءل ان المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به، أو لا؟ فعلى الأول يعود المحذور، وهو توقف الشىء على العلم به. وعلى الثانى يلزم الخلف، وأن يكون الجعل المهمل الذى لا اطلاق فيه ملطقا، لأن ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق.

وثمرة هذا البحث تظهر فى إمكان التمسك باطلاق دليل الحكم لنفى دخل قيد العلم فى موضوعه، فانه إن بنى على امكان التقييد والاطلاق معا، أمكن ذلك. كما هو الحال فى نفى سائر القيود المحتملة بالاطلاق.

وإن بنى على مسلك المحقق النائينى القائل باستحالة التقييد والاطلاق معا، فلا يمكن ذلك، لأن الاطلاق فى الحكم مستحيل، فكيف يتمسك باطلاق الدليل اثباتا لا كتشاف أمر مستحيل.

وإن بنى على ان التقييد مستحيل، والاطلاق ضرورى، كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل، لأن اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله، وهو الحكم، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى. وانما الشك فى اطلاق الملاك وضيقه، ولا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل، ولا باطلاق نفس الدليل، اما الأول فلأن اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك إذا كان بامكان المولى ان يجعله مقيدا، فلم يفعل. والمفروض فى امقام استحالة التقييد، وأما الثانى فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك.