الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد تؤدى الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعى، بأن تدل على ان الواجب صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة، أو على ان الثوب طاهر مع أنه نجس. فاذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة الظاهرية، فهل يجزى ذلك عن الواجب الواقعى بلا حاجة الى قيام دليل خاص على الاجزاء، أو يحتاج إثبات الاجزاء فى كل مورد الى دليل خاص، وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الاجزاء؟

قد يقال: بالاجزاء، بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهرى وبينه، لأن الأمر الظاهرى فى حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة فى مورده على نحو يستوفى به الملاك الواقعى الذى يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية، وذلك ببرهان انه لو لا افتراض ذ مصلحة من هذا القبيل، لكان جعل الأمر الظاهرى قبيحا، لأنه يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا له فى المفسدة. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، يتعين الاجزاء، فلا تجب الاعادة، فضلا عن القضاء، لحصول الملاكة الواقعى واستيفائه. والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية فى جعل الحجية، بمعنى ان الامارة الحجة تكون سببا فى حدوث ملاك فى موردها.

ويرد على ذلك:

أولا: ان الاحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات فى متعلقاتها، بل من نفس ملاكات الاحكام الواقعية. وقد مر دفع محذور استلزام الاحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة. ولو كانت الأحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعى للزم التصويب، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعى، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعى نختصا بمتعلقه الأول، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين، وهذا نحو من التصويب.

وثانيا: إذا سلمنا ان ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح لابد ان تضمن الحجة تداركه، إلا ان هذا لا يقتضى افتراض مصلحة إلا بقدر ما يفوت بسببها، فاذا فرضنا انكشاف الخلاف فى اثناء الوقت، اثناء الوقت، لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة فى أول وقتها مثلا، لا أصل ملاك الواقع، لا مكان إستيفائه معا. وهذا يعنى ان المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهرى انما هى فى سلوك الامارة والتعبد العملى بها بالنحو الذى يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك، وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها، فاذا انقطع التعبد فى اثناء الوقت بانكشاف الخلاف، انتهى أمد المصلحة. وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية وعليه فلا موجب للاجزاء عقلا.

نعم يبقى إمكان دعوى الاجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الاحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها وقد أوضحنا ذلك سابقا وهوإجزاء مبنى على الاستظهار من لسان دليل الحجية، ولا عقلاة له بالملازمة العقلية. ويأتى دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية فى مباحث التعارض إن شاء الله تعالى.