الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إذا لا حظنا الاصول العملية المتقدمة وجدنا أن بعضها وارد على بعض، مثلا دليل البراءة الشرعية وارد على أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل على مسلك حق الطاعة، ولكن فى حالات اخرى لا يوجد ورود.

فمنها: حالة التعارض بين البراءة والاستصحاب، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض وشك فى بقاء الحرمة بعد النقاء، فان الاستصحاب يقتضى بقاء الحرمة، والبراءة تقتضى التأمين عنها، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة. والمعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين:

الاول: أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، لان دليل البراءة اخذ فى موضوعه عدم اليقين بالحرمة ودليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاضه، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة وحاكما على دليلها، وهذا بخلاف العكس فان دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، بل مجرد التأمين عن المشكوك.

الثانى: أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا فى الشمول من دليل البراءة، باعتبار أن فى بعض رواياته ورد أنه لا ينقض اليقين بالشك أبدا، والتأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول والعموم من دليل البراءة.

ومنها: حالة التعارض بين الاصل السببى والاصل المسببى، وقد سبق الكلام عن ذلك فى الاستصحاب وتقدم أن الاصل السببى مقدم، وقد فسر الشيخ الانصارى ذلك على أساس حكومته على الاصل المسببى فلاحظ.