الاصول التنزيلية والمحرزة
ج ۲ · ص ۳۰۵
الاصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وضائف عملية بلسان انشاء حكم تكليفى ترخيصى أو الزامى، بدون نظر بوجه الى الاحكام الواقعية، وهذا اصول عملية بحتة. واخرى تبذل فيها عناية اضافية، إذ تطعم بالنظر الى الاحكام الواقعية، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين:
أحدهما: أن يجعل الحكم الظاهرى بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعى، كما قد يقال فى أصالة الحل وأصالة الطهارة، إذ يستظهر ان قوله ( كل شىء لك حلال ) أو ( كل شىء لك طاهر حتى تعلم )... يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعى ومنزلة الطاهر الواقعى، خلافا لمن يقول: إن دليل هذين الاصلين ليس ناظرا الى الواقع، بل ينشىء بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة.
ويسمى الاصل فى حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلى. وقد ترتب على هذه التنزيلية فوائد، فمثلاإذا قيل بأن أصل الاباحة تنزيلى، ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا، طهارة مدفوعة ظاهرا، لأنها مترتبة على الحلية الواقعية، وهى ثابتة تنزيلا، فكذلك حكمها. وأماإذا قيل بأن أصل الاباحة ليس تنزيليا بل انشاء لحلية مستقلة، فلا يمكن ان ننقح بها طهارة المدفوع، وهكذا.
والاخر: أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين، بأن تجعل الطريقية فى مورد الاصل، كما ادعى ذلك فى الاستصحاب من قبل المحقق النائينى والسيد الاستاذ على فرق بينهما، حيث ان الأول اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ مرحلة الجرى العملى فقط. والثانى اختار: ان المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، فلم يبق على مسلك جعل الطريقية فرق بين الاستصحاب والامارات فى المجعول على رأى السيد الاستاذ.
ج ۲ · ص ۳۰۶
ويسمى الاصل فى حالة بذل هذه العناية بالاصل المحرز. وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد فى تقديم الاصل المحرز على غيره، باعتباره علما وحاكما على دليل الاصل العملى البحت، على ما يأتى فى محله ان شاء الله تعالى.
وهناك معن آخر للاصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا فى التمييز بين الامارات والاصول، وهو انه كلما لوحظ فى جعل الحكم الظاهرى ثبوتا أهمية المحتمل فهو اصل عملى. فان لوحظ منضما اليه قوة الاحتمال أيضا. فهو اصل عملى محرز، كما فى قاعدة الفراغ، والا فلا.
والمحرزية بهذا المعنى فى قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة فى مثبتاتها، إلا ان استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الاثار أيضا، من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الامارية والكشف نهائيا. ومن هنا يقال: بعدم جريان قاعدة الفراغ فى موارد العلم بعدم التذكر حين العمل.