الحلقات (دروس فی علم الأصول)

قد تقدم فى الحلقة السابقة ان الأحكام الشرعية على قسمين. أحدهما الأحكام التكليفية، والاخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهى على نحوين:

الأول: ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفى، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير فى المال بدون إذن المالك.

الثانى: ما كان منتزعا عن الحكم التكليفى، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.

ولا ينبغى الشك فى أن القسم الثانى ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفى، لان ه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها، يكفى هذا الأمر التكليفى فى انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة، وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية لواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا.

وبكلمة اخرى أن الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا، وان اختلفت الجزئيتان فى وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، وما دامت الجزئية أمرا واقعيا، فلا يمكن أيجادها بالجعل التشريعى والاعتبار.

وأما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفى، لأن موضوعيته للحكم الكليفى تقتضى سبقه عليه رتبة، مع أن انتزاعه يقتضى تأخره عنه.

وقد تثار شبهة لنفى الجعل الاستقلالى لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليفى المقصود، لا أثر له، ومعه لا حاجة الى الحكم الوضعى، بل يمكن جعل الحكم التكليفى ابتداء على نفس الموضوع الذى يفترض جعل الحكم الوضعى عليه.

والواجب على هذه الشبهة: أن الاحكام الوضعية التى تعود الى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام اتلكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية، فلا تكون لغلوا.