الحلقات (دروس فی علم الأصول)

وهو يقوم على أساس دعو وجود العلم الاجمالى المانع عن إجراء البراءة، وليس هو العلم الاجمالى بوجوب الاقل أو وجوب الزائد لينفى ذلك بأن وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلا عن الاقل، فكيف يجعل طرفا مقابلا له فى العلم الاجمالى، بل هو العلم الاجمالى بوجوب الأقل أو وجوب الاكثر المشتمل على الزائد، ومعه لا يمكن اجراء الاصل لنفى وجوب الزائد لكونه جزءا من أحد طرفى العلم الاجمالى.

وقد اجيب على هذا البرهان بوجوه:

منها: ان العلم الاجمالى المذكور منحل بالعلم التفصيلى بوجوب الاقل على كل تقدير. لان الوجوب إن كان هو الاقل فهو واجب نفسى، وان كان الواجب هو الاقل فالاقل واجب غيرى، لانه جزء الواجب وجزء الواجب مقدمة له.

ونلاحظ على هذا الوجه: انه إن اريد به هدم الركن الثانى من اركان تنجيز العلم الاجمالى، فالجواب عليه: ان الانحلال انما يحصل إذا كان المعلوم التفصيلى مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال، كما تقدم، وليس الأمر فى المقام كذلك، لان الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسى، والمعلوم التفصيلى وجوب الاقل ولو غيريا.

وإن اريد به هدم الركن الثالث بدعوى ان وجوب الاقل منجز على أى حال ولا تجرى البراءة عنه، فتجرى البراءة عن الاخر بلا معارض، فالجواب عليه: ان الوجوب الغيرى لا يساهم فى التنجيز، كما تقدم فى مباحث المقدمة.

ومنها: ان العلم الاجمالى المذكور منحل بالعلم التفصيلى بالوجوب النفسى للاقل، لأنه واجب نفساإما وحده أو فى ضمن الاكثر، وهذا المعلوم التفصيلى مصداق للجامع المعلوم بالاجمال، فينحل العلم الاجمالى به.

وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلى مهمها:

الجواب الأول: ان الجامع المعلوم إجمالا هو الوجوب النفسى الاستقلالى إما للاقل أو للاكثر، وما هو معلوم بالتفصيل فى الأقل الوجوب النفسى ولو ضمنا، فلا انحلال.

ويلاحظ ان الاستقلالية معنى منتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به، والحد لا يقبل التنجز ولا يدخل فى العهدة، وانما يدخل فيها ويتنجز ذات الوجوب المحدود، فالعلم الاجمالى بالوجوب النفسى الاستقلالى وإن لم يكن منحلا ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول فى العهدة، لعدم قابلية حد الوجوب للتنجز، والعلم الاجمالى بذات الوجوب المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذى ينجز معلومه ويدخله فى العهدة، وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلى المشار اليه.

والجواب الثانى: ان وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه الاقل مطلقا من حيث انضمام الزائد وعدمه، واذا كان ضمنيا فمتعلقه الاقل المقيد بانضمام الزائد، وهذا يعنى انا نعلم اجمالاإما بوجوب التسعة المطلقة أو التسعة المقيدة، والمقيد يباين الملطق، والعلم التفصيلى بوجوب التسعة على الاجمال ليس إلا نفس ذلك العلم الاجمالى بعبارة موجزة، فلا معنى لانحلاله به.

ويلاحظ هنا أيضا ان الاطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم دخل القيد لا يدخل فى العهدة، لانه يقوم الصورة الذهنية وليس له محكى ومرئى يراد ايجابه زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد. فان اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالى بالاطلاق أو التقييد فهو غير ممكن، لأن الاطلاق لا يقبل التنجز. وإن اريد اثبات التنجيز للعلم الاجمالى بالوجوب بالقدر الذى يقبل التنجز ويدخل فى العهدة فهل منحل. ولكن سيظهر مما يلى ان دعوى الانحلال غير صحيحة.

ومنها: انه إن لوحظ العلم بالوجوب بخصوصياته التى لا تصلح للتنجز من قبيل حد الاستقلالية والاطلاق فهناك علم إجمالى ولكنه لا يصلح للتنجيز، وإن لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علم اجمالى أصلا، بل هناك علم تفصيلى بوجوب التسعة وشك بدوى فى وجوب الزائد، فالبرهان الأول ساقطإذن، كما ان دعوى الانحلال ساقطة أيضا، لانها تستبطن الاعتراف بوجود علمين لولا الانحلال، مع انه لا يوجدإلا ما عرفت.

ومنها: دعوى انهدام الركن الثالث، لان الاصل يجرى عن وجوب الاكثر أو الزائد، ولا يعراضه الأصل عن وجوب الاقل، لانه إن اريد به التأمين فى حالة ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر فهو غير معقول، إذ لا يعقل ترك الاقل مع الاتيان بالاكثر. وإن اريد به التأمين فى حالة ترك الاقل وترك الاثكر، بتركه رأسا فهو غير ممكن أيضا، لأن هذه الحالة هى حالة المخالفة القطعية ولا يمكن التأمين بلحاظها. وهكذا نعرف ان الاصل المؤمن عن وجوب الاقل ليس له دور مقعول، فلا يعارض الأصل الاخر.

وهذا بيان صحيح فى نفسه ولكنه يستبطن الاعتراف بالركنين الأول والثانى ومحاولة التخلص بهدم الركن الثالث، مع انك عرفت ان الركن الثانى غير تام فى نفسه.