الحلقات (دروس فی علم الأصول)

يحرم إسناد ما لم يصدر من الشاعر اليه، لأنه كذب. ويحرم أيضا إسناد ما لا يعلم صدوره منه اليه، وان كان صادرا فى الواقع، وهذا يعنى إن القطع بصدور الحكم من الشارع، طريق لنفى موضوع الحرمة الاولى، فهو قطع طريقى. وموضوع لنفى الحرمة الثانية، فهو من هذه الناحية قطع موضوعى.

وعليه فاذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين، لحصول القطع، وهو طريق الى أحد النفيين وموضوع للاخر. واذا لم يكن الدليل قطعيا بل إمارة معتبرة شرعا، فلا ريب فى جواز اسناد نفس الحكم الظاهرى الى الشارع، لانه مقطوع به. وأما اسناد المؤدى، فالحرمة الاولى تنتفى بدليل حجية الامارة، لأن القطع بالنسبة اليها طريقى، ولا شك فى قيام الامارة مقام الطقع الطريقى. غير أن انتفاء الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الامارات، لان موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب، وهو مخالفة الخبر للواقع، وانتفاء هذه المخالفة مدلول التزامى للامارة الدالة على ثبوت الحكم، لأن كل ما يدل على شىء مطابقة، يدل التزاما على ان الاخبار عنه ليس كذبا.

وأما الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم، ثابت وجدانا، فانتفاؤها يتوقف إما على استفادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعى من دليل حجيتها، أو على إثبات مخصص لما دل على عدم جواز الاسناد بلا علم من إجماع أو سيرة يخرج موارد قيام الحجة الشرعية.