الحلقات (دروس فی علم الأصول)

والضابط فى التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التى يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة، لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا.

أما العوامل الموضوعية:

فمنها: نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة.

ومنها: تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم، إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين، يصبح احتمال اشتراكهم جميعا فى كون هذا الاخبار الخاص ذا ملحة شخصية داعية اليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف فى الظروف، ابعد بحسبا الاحتمال.

ومنها: نوعية القضية المتواترة، وكونها مألوفة أو غريبة، لأن غرابتها فى نفسها تشكل عاملا عكسيا.

ومنها: درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذى يبعد أو يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية فى الاخبار.

ومنها: درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة، كنزول المطر، وقضية ليست حسية، وانما لها مضاهر حسية، كالعدالة، وذلك لأن نسبة الخطأ فى المجال الأول أقل منها فى المجال الثانى، وبهذا كان حصول اليقين فى المجال الأول اسرع. الى غير ذلك من العوامل التى يقوم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها فى حساب الاحتمال وتقييم درجته.

وأما العوامل الذاتية:

فمنها: طباع الناس المختلفة فى القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فان هناك حدا أعلى من الضالة لا يمكن لأى ذهن بشرى ان يحتفظ بالاحتمال البالغ اليه، مع الاختلاف بالنسبة الى ما هو أكبر من الاحتمالات.

ومنها: المبتنيات القبلية التى قد توقف ذهن الانسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال، وإن لم تكن الا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له.

ومنها: مشاعر الانسان العاطفية التى قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية، أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجابا أو سلبا.