الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ونأتى الان الى المرحلة الثانية فى تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها، والتحقيق فى ذلك ان مدرك حجية الخبرإن كان مختصا باية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأما اذا لم يكن المدرك مختصا بذلك، وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم فلا شك فى وفاء السيرة والروايات باثبات الحجية لخبر الثقة، ولو لم يكن عادلا.

ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه بين ما دل على حجية خبر الثقة الشامل باطلاقه للثقة الفاسق، ومنطوق آية النبأ الدال باطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة.

وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع الى أصالة عدم حجية خبر اليقة الفاسق، إذ لم يتم الدليل على حجيته.

ولكن الصحيح انه لا اطلاق فى منطوق الاية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة، وهذا يختص بخبر غير الثقة، فلا تعارض اذن، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة، دون غيره.

وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت امارة ظنية نوعية على كذبه؟ وهل يرتفع خبر غير الثقة الى مستوى الحجية إذا توفرت امارة من هذا القبيل على صدقه؟ فيه بحث وكلام، قد تقدم موجز عن تحقيق ذلك فى الحلقة السابقة.

ولا شك فى ان أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسى المبنى على الوظر والاستنباط، وانما تختصص بالخبر الحسى المستند الى الاحساس بالمدلول، كالاخبار عن نزول المطر، أو الاحساس بة ثاره ولوازمه العرفية، كالاخبار على العدالة.

وعلى هذا فقول المفتى ليس حجة على المفتى الاخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، لأن إخباره بالحكم الشرعى ليس حسيا، بل حدسيا واجتهاديا، نعم هو حجة على مقلديه بدليل حجية قول أهل الخبرة والذكر.

ومن أجل ذلك يقال: بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى، فأخبر بقول المعصوم إستنادا الى اتفاق ذلك العدد، لم يكن إخباره حجة فى اثبات قول المعصوم، لانه ليس إخبارا حسيا عنه، وانما يكون حجة فى اثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى اذا لم يعلم منه التاسمح عادة فى مثل ذلك لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد، حسى، فان كان اتفاق هذا العدد يكشف فى رأينا عن قول المعصوم، استكشفناه، وإلا فلا.

وعلى هذا الأساس نعرف الحال فى الاجماعات المنقولة، فانه كان يقال عادة ان نقل الاجماع حجة فى اثبات الحكم الشرعى، لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه. وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بانه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حدسى مبنى على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التى لاحظها عن قول المعصوم، فلا يكون حجة فى اثبات قول المعصوم، بل فى اثبات تلك الفتاوى فقط.