الحلقات (دروس فی علم الأصول)

فى حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيمايلى عددا منها:

١ ـ من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذى يكشف عنه الكلام الاخر، لان التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدى الى وقوع المعصوم فى التناقض، وهو مستحيل.

٢ ـ قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا، ويدل الاخر بظهوره على ما ينافى المعنى الصريح لذلك الكلام.

ومثاله: أن يقول الشارع فى حديث مثلا: « يجوز للصائم أن يرتمس فى الماء حال صومه » ويقول فى حديث آخر: « لا ترتمس فى الماء وأنت صائم »، فالكلام الاول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، والكلام الثانى يشتمل على صيغة نهى، وهى تدل بظهورها على الحرمة، لان الحرمة هى أقرب المعانى الى صيغة النهى وان أمكن استعمالها فى الكراهة مجازا، فينشأ التعارض بين صراحة النص الاول فى الاباحة وظهور النص الثانى فى الحرمة، لان الاباحة والحرمة لا يجتمعان. وفى هذه الحالة يجب الاخذ بالكلام الصريح القطعى، لانه يؤدى الى العلم بالحكم الشرعى، فنفسر الكلام الاخر على ضوئه ونحمل صيغة النهى فيه على الكراهة لكى ينسجم مع النص الصريح القطعى الدال على الاباحة. وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه فى استنباطه قاعدة عامة، وهى الاخذ بدليل الاباحة والرخصة اذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهى أو أمر، لان الصيغة ليست صريحة ودليل الاباحة والرخصة صريح غالبا.

٣ ـ قد يكون موضوع الحكم الذى يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص: « الربا حرام » ويقال فى نص آخر: « الربا بين الوالد وولده مباح » فالحرمة التى يدل عليها النص الاول موضوعها عام، لانها تمنع باطلاقها عن التعامل الربوى مع أى شخص، والاباحة فى النص الثانى موضوعها خاص، لانها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة، وفى هذه الحالة تقدم النص الثانى على الاول، لانه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الاول قرينة عليه، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثانى بكلامه الاول فقال: « الربا فى التعامل مع أى شخص حرام، ولا بأس به بين الوالد وولده » لابطل الخاص مفعول العام وظهوره فى العموم.

وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذى القرينة، سواء كانت متصلة أو منفصلة.

ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام اذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم، وتقييدا له اذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم ذكر القيد. ويسمى الخاص فى الحالة الاولى « مخصصا » وفى الحالة الثانية « مقيدا ». وعلى هذا الاساس يتبع الفقيه فى الاستنباط قاعدة عامة، وهى الاخذ بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق. الا ان العام والمطلق يظل حجة فى غير ما خرج بالتخصيص والتقييد، اذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة الا بمقدار ما تقوم الحجة الاقوى على الخلاف، لا أكثر.

٤ ـ وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، والكلام الاخر ينفى ذلك فى حالة معينة بنفى ذلك الموضوع. ومثاله أن يقال فى كلام «... يجب الحج على المستطيع » ويقال فى كلام آخر: « المدين ليس مستطيعا » فالكلام الاول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع والكلام الثانى ينفى صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثانى ويسمى « حاكما » ويسمى الدليل الاول « محكوما ».

وتسمى القواعد التى اقتضت تقديم أحد الدليلين على الاخر فى هذه الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفى.

٥ ـ اذا لم يوجد فى النصين المتعارضين كلام صريح قطعى، ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الاخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه فلا يجوز العمل بأى واحد من الدليلين المتعارضين لانهما على مستوى واحد ولا ترجيح لاحدهما على الاخر.