الحلقات (دروس فی علم الأصول)

فى التكليف مراتب متعددة وهى: الملاك، والارادة، والجعل، والادانة. فالملاك هو المصلحة الداعية الى الايجاب. والارادة هى الشوق الناشىء من ادراك تلك المصلحة. والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا، وهذا الاعتبار تلك يكون لمجرد ابراز الملاك والارادة. وأخرى يكون بداعى البعث والتحريك، كما هو ظاهر الدليل الذى يتكفل باثبات الجعل. والادانة هى مرحلة المسؤولية والتنجز واستحقاق العقاب.

ولا شك فى ان القدرة شرك فى مرحلة الادانة، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل فى حق الطاعة للمولى عقلا. كما ان مرتبتى الملاك والشوق غيرى بيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما بحيث لا ملاك فى الفعل ولا شوق الى صدوره من العاجز وعن عدم دخالتها كذلك بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة، ومحطا للشوق حتى من العاجز وقد تسمى القدرة فى الحالة الاولى بالقدرة الشرعية، وفى الحالة الثانية بالقدرة العقلية.

وأما فى مرتبة جعل الحكم فاذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجردة، لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، لأنها اعتبار للوحوب، والاعتبار سهل المؤونة، وقد يوجه الى المكلف على الاطلاق لابراز ان المبادىء ثابتة فى حق الجميع. ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعى البعث والتحريك المولوى، ومن الواضح هنا ان التحريك المولوى، انما هو بسبب الادانة وحكم العقل بالمسؤولية، ومع العجز لا ادانة ولا مسؤولية كما تقدم فيستحيل التحريك المولوى، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداعى التحريك المولوى.

وحيث ان مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعى، فيختص لا محالة بالقادر وتكون القدرة شرطا فى الحكم المجعول بهذا الداعى. والقدرة انما تتحقق فى مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف، فاذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا ايجابا ولا تحريما، سواء كان ضرورى الوقوع تكوينا، أو ضرورى الترك كذلك، أو كان مما قد يقع، ولم يقع، ولكن بدون دخالة لاختيار المكلف فى ذلك، كنبع الماء فى جوف الارض، فانه فى كل ذلك لا تكون القدرة محققة.

وثمرة دخل القدرة فى الادانة واضحة. واما ثمرة دخلها فى جعل الحكم الذى هو مفاد الدليل، فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك فى حالتين:

الاولى: أن يعجز المكلف عن أداء الواجب فى وقته، ونفترض ان وجوب القضاء يدور اثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز مفتونا للملاك على المكلف، وعدم كونه كذلك. فانه إذا لم نقل بالشتراك القدرة فى مرتبة جعل الحكم الذى هو مفاد الدليل، أمكن التمسك باطلاق الدليل لا ثبات الوجوب على العاجز وان لم تكن هناك إدانة ونثبت حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادىء الحكم له، وبهذا نعرف ان العاج قد فوت العجز عليه الملاك، فيجب عليه القضاء.

وخلافا لذلك ماإذا قلنا بالاشتراك، فان الدليل حينئذ يسقط إطلاقه عن الصلاحية لا ثبات الوجوب على العاجز. وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادىء، فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.

الثانية: ان يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف، ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة. ففى هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط، تمسكنا باطلاق الدليل لا ثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلف، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه، لحصول الاستيفاء. وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراك، فان ما أتى به لا يتعين بدليل انه مسقط لوجوب القضاء ونفا له، بل لابد من طلب حاله من قاعدة اخرى من دليل أو أصل.