الحلقات (دروس فی علم الأصول)

إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. وقد يستدل عليه بعدة وجوه:

الأول: ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله من أنه لا مقتضى للتحرك مع عدم وصول التكليف، فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضى لا يجاده وهو قبيح.

وقد عرفت فى حلقة سابقة ان هذا الكلام مصادرة، لأن عدم المقتضى فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوح انه مع الشمول يكون المقتضى للتحرك موجودا، فينتهى البحث الى تحديد دائرة حق الطاعة.

الثانى: الاستشهاد بالاعراف العقلائية. وقد تقدم أيضا الجواب: بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية.

الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهانى رحمه الله من أن كل احكام العقل العملى مردها الى حكمه الرئيسى الأولى بقبح الظلم وحسن العدل. ونحن نلاحظ ان مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه، فيستحق منه الذم والعقاب. وان مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من افراد الظلم، إذ ليس من زى العبودية أن لا يخالف العبد مولاه فى الواقع وفى نفس الأمر، فلا يكون ذلك ظلما للمولى، وعليه فلا موجب للعقاب، بل يقبح، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان.

والتحقيق إن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الاساس لا حكام العقل العملى بالقبح عموما، وانها كلها تطبيقات له.. وإن كان هو المشهور والمتداول فى كلماته وكلمات غيره من المحققين، إلا انه لا مصحل له، لأننا اذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا انه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعنى افتراض ثبوت حق فى المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملى. فلو لا أن للمنعم حق الشكر فى المرتبة السابقة، لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. فكون شىء طلما وبالتالى قبيحا مترتب دائما على حق مدرك فى المرتبة السابقة، وهو فى المقام حق الطاعة.

فلابد أن يتجه البحث الى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالى، أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعى، بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه.

الرابع: ما ذكره المحقق الاصفهانى أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له فى حقيقة التكليف حاصله: إن التكليف انشائى وحقيقى، فالانشائى ما يوجد بالجعل والانشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول. والتكليف الحقيقى ما كان إنشاؤه بداعى البعث والتحريك، وهذا متقوم بالوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، وانما يكون كذلك بوصوله. فكما ان بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل. وكما يختص التكليف الحقيقى بالقادر، كذلك يختص بمن وصل اليه، ليمكنه الانبعاث عنه. فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأنه يساوق عدم التكليف الحقيقى، فيقبح العقاب بلا بيان لا لأن التكليف الحقيقى لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول.

ويرد عليه:

أولا: إن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالى فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح انه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولى بلحاظها، بلا حاجة الى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة اخرى ان روح البحث يجب أنه يتجه الى تحديد دائرة حق الطاعة.

وثانيا: إن التكليف الحقيقى الذى ادعى كونه متقوما بالوصول، إن اراد به الجعل الشرعى مثلا الناشىء من ارادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه، فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك أيضا، حتى لو قلنا بأنه غير منجز وان المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، لأن شيئا من الجعل والارادة والمصلحة لا يتوقف على الوصل.

وان اراد به ما كان مقرونا بداعى البعث والتحريك، فلنفترض ان هذا غير معقول بدون وصول، إلا ان ذلك لا ينهى البحث، لأن الشك فى وجود جعل بمبادئه من الارادة والمصلحة الملزمتين موجود على أى حال، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعى البعث والتحريك، ولابد أن يلاحظ انه هل يكفى احتمال ذلك فى التنجيز أو لا؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقى مجرد اصطلاح ولا يغنى عن بحث واقع الحال.