الحلقات (دروس فی علم الأصول)

كل ما تقدم كان فى تحديد الوظيفة العملية فى حالات الشك البدوى المجرد عن العلم الاجمالى.

وقد نفترض الشك فى إطار علم إجمالى، والعلم الاجمالى، كما عرفنا سابقا، علم بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم، وكل شك يمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، ومورد كل واحد من هذه الاحتمالات يسمى بطرف من أطراف العلم الاجمالى، والواقع المجمل المردد بينها هو المعلوم بالاجمال.

والكلام فى تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الاجمالى تارة يقع بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة، واخرى يقع بلحاظ تلك الاصول، فهنا مقامان: