الحلقات (دروس فی علم الأصول)

ولا شك فى ان حجية الخبر تتقوم بركنين:

أحدهما: بمثابة الموضوع لها، وهو نفس الخبر.

والاخر: بمثابة الشرط، وهو وجود اثر شرعى لملدلو الخبر، لوضوح انه اذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك، فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له.

والحجية متأخرة رتبة عن الخبر، تأخر الحكم عن موضوعه، وعن افتراض اثر شرعى لمدلول الخبر، تأخر المشروط عن شرطه.

وعلى هذا الاسساس قد يستشكل فى شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة، وتوضيح ذلك انا اذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام ان السورة واجبة، أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك، لأن كلا الركنين ثابت، فان خبر زراراة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض، وملدلوله ذو أثر شرعى، لانه يتحدث عن وجوب السورة. وأما اذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور، فقد يتبادر الى الذهن اننا نتمسك بدليل الحجية أيضا، وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة أو لا، فان اخباره ثابت لنا وجدانا، وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة، كما لو كان سمعنا منه، وحييئذ نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لاثبات كلام الامام.

ولكن قد استشكل فى ذلك، وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل، وبيان الاستحالة بتقريبين:

الأول انه يلزم منه اثبات الحكم لموضوعه، مع ان الحكم متأخر رتبة عن موضوعه، وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية، مع انه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل، وهذا معنى اثبات الحكم لموضوعه.

الثانى انه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه، وذلك لان حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعى لما ينقله هذا الناقل، وهذا انما ينقل خبر زرارة، ولا أثر شرعيا لخبر زرارة الا الحجية، فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها.

وجوب كلا التقريبين: ان حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدر الوجود، وفعلية الحجية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدر، وتعدد الحجية الفعلية بتعددهما، كما هو الشأن فى سائر الاحكام المجعولة على هذا النحو.

وعليه فنقول: انه توجد فى المقام حجيتان، الاولى حجية خبر الناقل عن زرارة. والثانية حجية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجية الثانية وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية، بل بالحجية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور فى التقريب الاول، كما ان الشرط المصحح للحجية الاولى وهو الأثر الشرعى يتمثل فى الحجية الثانية لا فى الحجية الاولى، فلا يلزم المحذور المذكور فى التقريب الثانى.