الحلقات (دروس فی علم الأصول)

الحرمة حكم تكليفى، والبطلان حكم وضعى قد توصف به العبادة، وقد توصف به المعاملة، ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية، ولابد من إعادتها أو قضائها، وببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها، وقد وقع الكلام فى أن التحريم هل يستلزم البطلان أولا؟

أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها وذلك:

أما أولا فلان تحريمها يعنى عدم شمول الامر لها، لامتناع إجتماع الامر والنهى، ومع عدم شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الامر، وهو معنى البطلان.

فان قيل: إن الامر غير شامل، ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الامر بها.

قلنا: إنه بعد عدم شمول الامر لها لا دليل على شمول الملاك، لان الملاك إنما يعرف من ناحية الامر.

وهذا البيان، كما يأتى فى العبادة المحرمة، يأتى أيضا فى كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الامر تعبديا أو توصليا.

وأما ثانيا: فلاننا نفترض مثلا أن الملاك موجود فى تلك العبادة المحرمة، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحوه، ومعه لا تقع عبادة لتصح وتجزى عن الامر، وهذا البيان يختص بالعبادات ولا يجرى فى غيرها.

وأما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملى الذى يمارسه المتعاملان، وهو الايجاب والقبول مثلا، واخرى يراد به تحريم المسبب، أى التمليك الحاصل نتيجة لذلك.

ففى الحالة الاولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه، كما لا يستلزم صحته ونفوذه، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شىء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صدر ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص به كما فى الظهار، فانه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الاثر.

وفى الحالة الثانية قد يقال: إن التحريم المذكور يستلزم الصحة. لانه لا يتعلق إلا بمقدور، ولا يكون المسبب مقدوراإلاإذا كان السبب نافذا، فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة.

وينبغى التنبيه هنا على أن النهى فى موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لافادة التحريم، بل لا فادة مانعية متعلق النهى، أو شرطية نقيضه، وفى مثل ذلك لا إشكال فى أنه يدل على البطلان، كما فى ( لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ) الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه أو ( لا تبع بدون كيل ) الدال على شرطية الكيل، ونحو ذلك، ودلالته على البطلان باعتباره إرشاداإلى المانعية أو الشرطية، ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان.