الحلقات (دروس فی علم الأصول)

تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة، ويقطع بأن هذا خمر، وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه كما تقدم، ويسمى القطع فى هذه الحالة بالقطع الطريقى بالنسبة إلى تلك الحرمة لانه مجرد طريق وكاشف عنها وليس له دخل وتأثير فى وجودها واقعا، لان الحرمة ثابتة للخمر على أى حال، سواء قطع المكلف بأن هذا خمر أولا.

وأخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر حرام، فلا يحرم الخمر إلاإذا قطع المكلف بأنه خمر، ويسمى القطع فى هذه الحالة بالقطع الموضوعى، لانه دخيل فى وجود الحرمة، وثبوتها للخمر فهو بمثابة الموضوع للحرمة.

والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إليه، لان منجزيته إنما هى من أجل كاشفيته، وهوإنما يكشف عما يكون قطعا طريقيا بالنسبة إليه، وأما التكليف الذى يكون القطع موضوعا له ودخيلا فى أصل ثبوته، فهو لا يتنجز بذلك القطع، ففى المثال المتقدم للقطع الموضوعى لا يكون القطع بالخمرية منجزا للحرمة، لانه لا يكشف عنها وإنما يولدها، بل الذى ينجز الحرمة فى هذا المثال القطع بحرمة مقطوع الخمرية. وهكذا ينجز كل قطع ما يكون كاشفا عنه وطريقاإليه من التكاليف، دون ما يكون موضوعا ومولدا له من الاحكام.

وقد يتفق أن يكون قطع واحد طريقيا بالنسبة إلى تكليف، وموضوعيا بالنسبة إلى تكليف آخر، كماإذا قال المولى: الخمر حرام، ثم قال: من قطع بحرمة الخمر فيحرم عليه بيعه، فان القطع بحرمة الخمر قطع طريقى بالنسبة إلى حرمة الخمر، وقطع موضوعى بالنسبة إلى حرمة بيع الخمر.